العجلة لحسم منصب رئيس البرلمان تتحرك.. تفاهمات وبوادر حل تلوح بالافق - عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب علي نعمة، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، أن هناك بوادر لتفاهمات تلوح بالافق لكنها غير حاسمة من اجل طرح الية محددة لحسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال نعمة في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "منصب رئيس مجلس النواب استحقاق للمكون السني"، مبينا أن "قوى المكون السني في خلاف عميق رغم الحوارات المكثفة التي جرت ودعوات باقي القوى السياسية من اجل المضي في خيارات محددة لكنها حتى الان لم تتوصل الى خارطة طريق محددة لانهاء عقدة واشكالية الحسم".
وأضاف ان "هناك بوادر لتفاهمات تلوح بالافق لكنها غير حاسمة من اجل طرح الية محددة للحسم ربما تتبلور في الأيام المقبلة"، مستدركا بالقول "لكن في كل الأحوال ندعم حسم هذه الإشكالية والمضي في التصويت لمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".
وأشار الى أن " اجراء جولة ثالثة او طرح مرشح واحد وارد جدا وفق اي تفاهمات تقود الى بلورة توافق لحل هذه العقدة".
وكان النائب محمود المشهداني، أعلن اول أمس الأحد، عن "موافقة أغلبية" أعضاء مجلس النواب على ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان.
وقال المشهداني في تغريدة على منصة، (إكس)، إنه "ليسعدني ويشرفني موافقة أغلبية الطيف الوطني من أعضاء مجلس النواب، على ترشيحي لرئاسة مجلس النواب وحسم الخلاف حول ذلك" متعهداً لأعضاء البرلمان، بأنه "سيحفظ هذه الأمانة ويكون معهم ولهم جميعا وفق ما تقتضي المصلحة العامة بدلالة نظام المجلس الداخلي مع مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدارة المجلس".
وتنتظر جميع الأوساط السياسية والشعبية التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد لإنهاء حقبة المقال محمد الحلبوسي عقب انتهاء زيارة الأربعين، وسير أعمال مجلس النواب، من اجل إتمام الدور الرقابي والتشريعي الأساسي للمجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب من اجل
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.