وزير الاتصالات: بوابة تراث مصر الرقمي تستهدف إثراء المحتوى التراثي المصري على الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، التابعة لوزارة الثقافة المصرية، بشأن إتاحة مختارات من مقتنيات محتوى الهيئة الذي تم رقمنته على بوابة "تراث مصر الرقمي".
وقَّع البروتوكول الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.
ووَفق البروتوكول ستتم إتاحة نحو 11300 نسخة رقمية لمجموعة مختارة من كتب الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ عبر بوابة "تراث مصر الرقمي"، والتي تم رقمنتها وتهيئتها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا للمعايير القياسية التكنولوجية لمشروع البوابة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية على هذه المصنفات.
وأكد وزير الثقافة أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتَين هو اللبنة الأولى نحو تعاون مثمر في مجالات الرقمنة والتوثيق والتدريب، وأن وزارة الثقافة ستبذل قصارى جهدها لجعل المنتج الثقافي متاحًا للجميع، مما يُسهم في بناء الإنسان المصري.
وأشار هنو إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا نوعيًّا في المنصات التي تتيح المحتوى الثقافي والفني؛ حيث سيتم العمل مع وزارة الاتصالات على إتاحة مؤلفات كبار الكتاب رقميًّا بأسعار مخفضة، وتوفير منصات إلكترونية متعددة للمواهب المصرية لتقديم مواهبها واكتشافها.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون بين وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، يشهد تناميًا مستمرًّا في ضوء التواصل المستمر بين الوزارتَين، والتوافق حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة في نشر الثقافة بمختلف أنواعها بين المواطنين.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يستهدف التعاون في إتاحة المحتوى الثقافي للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على بوابة "تراث مصر الرقمي"، والتي تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها؛ بهدف إثراء المحتوى التراثي المصري، والعمل على استدامة ريادة مصر الثقافية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز القوى الناعمة لمصر.
وتبلغ مدة البروتوكول 3 سنوات، ويشمل نطاق أعماله مراجعة البيانات الوصفية باللغتين العربية والإنجليزية لنحو 11300 كتاب من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، التي تم رقمنتها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح الهيئة، وتحديد صلاحيتها للإتاحة عبر بوابة "تراث مصر الرقمي"، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية على هذه المقتنيات.
وعقد الوزيران، عقب توقيع البروتوكول، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارتَين؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمجالات التعاون، وأحدث التطورات في رقمنة المحتوى الذي تملكه قطاعات الوزارة، ومنها دار الكتب والوثائق، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الأوبرا، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، تمهيدًا لإطلاقه على بوابة "تراث مصر الرقمي"، وجعله متاحًا للجمهور.
وتم استعراض التصور الأولى لنموذج "قصر الثقافة الرقمي"، وما يمكن أن يقدمه من مواد وخدمات تناسب الأجيال الجديدة من الشباب والمبدعين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم الفعاليات الثقافية والإبداعية داخل مراكز إبداع مصر الرقمية التي تملكها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المصرية، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.
وناقش الاجتماع سبل توثيق تراث دار الأوبرا المصرية الغني، وأعمال الفن التشكيلي، وإنشاء متاحف افتراضية، وإنشاء منصات إلكترونية لتسويق الكتب وتحويلها إلى كتب صوتية، والتعاون المؤسسي لتدريب العاملين في المجال الثقافي وعقد فعاليات ثقافية وفنية، وإنشاء منصات لتسويق المنتجات التراثية والتعريف بها.
حضر اللقاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسي، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هدى بركة، مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندس محمود بدوي، مستشار الوزير لشؤون التحول الرقمي، والدكتورة نهى عدلي، مستشار الوزير للبحوث والتطوير، والدكتور هشام الديب، رئيس محور التراث الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة الثقافة المصرية: الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، وأحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الثقافة، ومحمد عبد الدايم، مساعد الوزير للمشروعات التنموية والاستثمار، ونيفين فكري، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الاتصالات تراث مصر الرقمي الإنترنت وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الهیئة العامة لدار الکتب والوثائق تراث مصر الرقمی وزیر الاتصالات وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الرقمية» تُصدر تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام (2024)، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة حوالي (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام (2024)، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024) الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام (2024) لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.