فيلم Hero Kid يحقق إيرادات هزيلة بالسينمات المصرية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
حقق فيلم الرسوم المتحركة Hero Kid الذي يمزج بين المغامرة والفانتازيا، إيرادات بلغت قيمتها 65,044 جنيه منذ طرحه في دور العرض المصرية.
أحداث فيلم Hero Kidتدور أحداث فيلم Hero Kid عن ليون لي، وهو طفل صغير مشاغب يعيش في قرية Ever Peace عند سفح جبل Chicheng وبرغم نواياه الطيبة لعلاج والدته المريضة، فإن تصرفات ليون تجعله مصدر إزعاج في المدينة.
بعد سلسلة من المغامرات الخطيرة، يكتشف ليون أنه تجسيد للتنين الأسطوري أرهات المرو،. كما يعلم أن والده مالكولم لي، قد أصيب بلعنة من قبل الشرير جين لينج، ومع تعرض العالم للخطر الشديد، يجب على الأب والابن تقديم التضحية القصوى لهزيمة قوى الشر.
فيلم Hero Kid من توزيع Four Star Films ومن إخراج تشيجيانغ ليو، الشهير بأسلوبه الروائي المتميز والمختلف عن غيره، يعد فيلم Hero Kid تجربة سينمائية تحمل رسالة هادفة وقوية عن الحب والتضحية ليس غرضه الترفيه فقط وجوهر البطولة الحقيقي، مما يجعله مناسباً للمشاهدة العائلية وعشاق الرسوم المتحركة وكل الفئات العمرية.
من ناحية أخري أصبح فيلم Inside Out 2 رسميا هو العمل الأكثر تحقيقا للأرباح حول العالم خلال عام 2024 مغردا بمفرده في شباك التذاكر العالمي.
وحقق فيلم Inside Out 2 إيرادات حول العالم بلغت مليار ونصف مليار دولار خلال أقل من شهرين منذ انطلاقة عرضه وبفارق كبير عن الفيلم الذي يليه في الترتيب.
وبلغت إيرادات فيلم Dune 2 حوالي 700 مليون دولار حول العالم ويأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للأرباح خلال عام 2024 بفارق كبير عن Inside Out 2.
وفيلم Inside Out 2 تدور أحداثه حول تتبع حياة رايلي بعدما تقدمت في العمر وأصبحت في سن المراهقة، واستكشاف مشاعرها في هذه المرحلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Hero Kid إيرادات فيلم Hero Kid فیلم Inside Out 2 فیلم Hero Kid
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟