أكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة بالدولة، مشيرا سموّه إلى أن الدعم الذي تحظى به في الميادين كافة يمثل مبدأ راسخا ونهجا مستداما للدولة.

وقال سموّه في كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن هذه المناسبة تعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، ودعم مشاركتها في المجالات المختلفة، ولتقديم الشكر لابنة الإمارات على كل جهد تبذله لأجل بناء أجيال تواصل مسيرةالتنمية، ولكل عمل تقوم به لرقي وتقدم بلادنا جنبا إلى جنب مع شرائح المجتمع كافة، مردفا سموّه: “كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل إمرأة إماراتية”.

وأضاف سموه: “نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في ترسيخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية، لتسطر قصص نجاح ملهمة في التميز والريادة حتى باتت مثالاً يحتذى إقليمياً وعالمياً”.


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • الزراعة الإماراتية بين الإرث والاستدامة.. الشباب في صلب الرؤية الوطنية
  • الناقلات الإماراتية.. وجهات جديدة وشراكات تعيد تشكيل الوصول العالمي
  • سامح قاسم يكتب: داليدا.. أغنية لا تنتهي
  • رئيسة وزراء اليابان تبحث مع نظيرها من جزر سليمان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
  • الاحتلال يغلق كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس
  • عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
  • بعد اقتحام غير مسبوق للأقصى.. هل بدأت خطة التصفية الشاملة؟
  • لقاء سري في بريطانيا يجمع الإمارات بـالدعم السريع.. الخرطوم تحتج