«الإماراتية» كسرت الحواجز وتحدت النمطية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الشارقة: أمير السني
قطعت المرأة الإماراتية خطوات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، وبرزت كقائدة ومبتكرة ومقدمة رعاية متمرسة، كطبيبة وممرضة، ولا تعمل مساهماتها على تحسين جودة الرعاية الصحية بالإمارات فحسب، بل تضع أيضاً معياراً للتميز على مستوى المنطقة بأكملها.
وأكدت كوادر صحية نسائية، أن ما حققته المرأة الإماراتية في هذا القطاع، تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة لتمكينها في مختلف المجالات، فضلاً عن التركيز القوي من جانب الحكومة على التوطين والدعم المستمر.
كسر الحواجز
أوضحت الكوادر الصحية النسائية ل«الخليج»، أن المرأة الإماراتية نجحت في كسر الحواجز وتحدي الصور النمطية في مجال الرعاية الصحية، فهي لا تتفوق في الأدوار التقليدية فحسب، بل إنها تترك أيضاً بصماتها في مجالات متخصصة، مثل الطفولة والأمومة والعقم والجراحة والأمراض الجلدية والأبحاث الطبية، كما يعد تفانيها في رعاية المرضى والتزامها بتطوير المعرفة الطبية، فعالاً في دفع القطاع إلى الأمام.
تحد وعزيمة
أكدت الدكتورة نهلة كاظم، استشاري الأمراض التناسلية، على أن القيادة الرشيدة شجعت المرأة الإماراتية لتخترق مجالات وتخصصات نادرة، وقالت: «إن الرؤية الثاقبة لقيادتنا ساهمت في تسهيل مهمتها لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في مجال الأمومة والطفولة والعقم، وكان لي الشرف بأن أصبحت من الطبيبات الأوائل اللاتي تخصصن في هذا المجال».
وأضافت أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، يؤكد التقدم الملحوظ الذي أحرزته، وإلهام الأجيال القادمة لمواصلة هذا الإرث من التميز في الرعاية الصحية، وإن إنجازاتها بمثابة شهادة على رؤية دولة الإمارات لمجتمع متنوع وشامل ومتطلع إلى المستقبل.
فخر واعتزاز
قالت الدكتورة مريم السويدي، استشاري الأمراض الجلدية: «إن كوني امرأة إماراتية في مجال الرعاية الصحية هو شرف ومسؤولية في نفس الوقت، وفي يوم المرأة الإماراتية، أشعر بفخر عميق بتمثيل بلدي والمساهمة في رفاهية مجتمعي، إن طب الأمراض الجلدية هو مجال يسمح لي بإحداث فارق واضح في حياة المرضى، وأنا ممتنة لهذه المهنة بأعلى معايير الرعاية والتعاطف».
قيمة إنسانية
قالت أماني الحمادي، ممرضة: «يوم المرأة الإماراتية هو احتفال بقوتنا وتعاطفنا وتفانينا، بصفتي ممرضة، أشعر بامتياز أن أكون في طليعة رعاية المرضى.. يذكرني هذا اليوم بالتأثير الذي نحدثه كل يوم، ليس فقط في شفاء الأجساد، ولكن في لمس الأرواح بلطف وتعاطف، أنا فخورة بأن أكون جزءاً من مجتمع من النساء الإماراتيات اللاتي يشكلن مستقبل الرعاية الصحية بقلوبهن وعقولهن».
تخصصات نادرة
قالت سارة الكثيري، أخصائية التغذية السريرية: «إن التغذية جزء حيوي من الرعاية الصحية، وبصفتي امرأة إماراتية، فأنا شغوفة بتثقيف وتوجيه مجتمعي نحو أنماط حياة أكثر صحة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات يوم المرأة الإماراتية الكوادر الوطنية الشارقة المرأة الإماراتیة الرعایة الصحیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.