حلوان للأسمدة تسند أعمل الاستشاري الخاص بمشروع إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين إلى شركة "إنبي"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أسندت شركة حلوان للأسمدة أعمال الاستشاري الخاص بمشروع إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين بطاقة انتاجية ٦٠ الف طن سنويًا إلى شركة إنــبي.
ستتولى شركة إنــبي مراجعة وتجهيز كراسة الشروط بما فيها مستندات مانح الرخصة، والطرح على المقاولين المتخصصين والإشراف على تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح.
وقع الاتفاقية المهندس حسن عبد العليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حلوان للأسمدة والمهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنــبى وذلك بمقر شركة إنــبي في ٢٧ أغسطس بحضور العديد من قيادات الشركتين.
أكد المهندس حسن عبد العليم أن مشروع إنتاج مادة الميلامين، هو الأول من نوعه في مصر وإفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن المصنع الجديد يهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادة الميلامين وتصدير الباقي لزيادة حجم الصادرات. مؤكدًا أن إقامة مصنع لإنتاج مادة الميلامين سيشجع إقامة صناعات أخرى مكملة له مما سيدعم بقوة الاقتصاد الوطني المصري.
ومن جانبه أعرب المهندس وائل لطفي عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجانبين وحرص شركة إنــبى على تدعيم وزيادة أواصر هذا التعاون وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة التى تمتلكها الشركتين فى صناعة البتروكيماويات.
الجدير بالذكر أن منتج الميلامين يمثل نواة لصناعة الغراء والمواد اللاصقة ورقائق تغليف الأخشاب المصنعة وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).
كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.
لا طرد للمستأجرينويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديموفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه
زيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه
زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى
زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية
زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاري
لجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة