احذر.. الترويج لـ«ختان الإناث» جريمة تعرضك للحبس 3 سنوات (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يحرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على رفع الوعي بمخاطر ختان الإناث، وفي هذا الإطار، نشر منشور عبر «فيسبوك» يتناول خلاله خطورة هذه الجريمة، والعقوبات القانونية التي تطبق على كل من يتورط في هذا الفعل.
انتهاك للحقوقأوضح القومي للطفولة والأمومة في منشوره، مجرد الترويج لجريمة الختان عن طريق الوسائل المختلفة، جريمة في حد ذاته ويعاقب عليه القانون، إذ أن الختان انتهاك صارخ لحق الطفل والمرأة في أن يتمتعا بحياة سليمة وسوية، وله العديد من الآثار السلبية.
ولفت «القومي للطفولة والأمومة» إلى أن أي دعوة أو ترويج لختان الإناث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو دور العبادة، أو وسائل الإعلام مثل التليفزيون والراديو، أو حتى من خلال المطبوعات الورقية يعاقب عليها القانون.
جريمة الترويج لختان الإناثوتنص القوانين الحالية على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يشارك في نشر أو الترويج لختان الإناث، وذلك وفقا لما جاء في المادة (242) مكرر (أ) من قانون العقوبات، حيث نصت المادة على: «ما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر».
وأكد القومي للطفولة والأمومة، ان هناك جهود كبيرة من قبل الدولة المصرية من أجل إحداث تغيير إيجابي في الثقافة والممارسات الاجتماعية.
ولا يمكن إنكار التعليم والتوعية للحد من هذه الممارسات، وضمان تقديم الدعم الكافي للأفراد المتضررين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة ختان الإناث جريمة ختان الإناث القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلًا جوهريًا على مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة أن يكون معيار اعتبار "الشقة مغلقة" مبنيًا على متابعة استهلاك المرافق الأساسية خلال الثلاث سنوات السابقة لتطبيق القانون، وليس سنة واحدة كما ورد في نص المشروع.
اعتبار الوحدة مغلقة بـ الإيجار القديموأوضح رمزي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المعيار الخاص باعتبار شقة الإيجار القديم مغلقة، يجب أن يكون قائمًا على قياس استهلاك الكهرباء والغاز والمياه مجتمعين، بحيث إذا ثبت انعدام أو تدني الاستهلاك بشكل غير مبرر خلال ثلاث سنوات، يمكن اعتبار الوحدة مغلقة، واتخاذ إجراءات الإخلاء.
يأتي هذا في الوقت الذي ينص فيه مشروع قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، على أنه يحق للمالك استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت تركها مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، وفقًا لما جاء في البند الأول من المادة المذكورة، والذي ينص على: "إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر."
ويعد هذا المقترح جزءًا من الجدل الدائر حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في حالات الوحدات غير المستغلة، وهو ما سعى مشروع قانون الإيجار القديم إلى تنظيمه بطريقة عادلة وشفافة تضمن الاستفادة القصوى من الثروة العقارية في مصر.
نهاية عقود الإيجار القديموتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني