مجلس الأمن يُمدّد لليونيفيل داعما مطلب لبنان التجديد دون أي تعديل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
جدّد مجلس الأمن الدولي لمهمة قوات اليونيفيل المعزّزة في جنوب لبنان، وأقرّ مشروع تجديد لمدة سنة إضافية، بإجماع كل الأعضاء. وانتهت المفاوضات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين إلى الإبقاء على النص كما كان العام الماضي، حيث عبّر المجتمع الدولي، بدعم مطلب لبنان التجديد دون أي تعديل، عن التزامه بحماية الاستقرار في الجنوب امتداداً الى كل لبنان، متجاوزاً الخلافات التي تمكنت الاتصالات الدبلوماسية من تذليلها، لا سيما لجهة التمديد ستة اشهر فقط، وصدرت الموافقة من دون اي تعديل، وراعت المطلب اللبناني وتجاهلت مطالب اسرائيل واشتراطاتها.
واعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان عن "امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفل ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة والجزائر". وجدد التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701.
وقالت قيادة "اليونيفيل" على موقعها الرسمي: يؤكد القرار من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع.
وفي رأي مصادر حكومية مطلعة "ان قرار التمديد هو بمثابة رسالة بالغة الدلالة ان جرّ المنطقة بدءاً من لبنان الى حرب واسعة غير مسموح، كما انه خطوة إيجابية في ما خص فتح الباب امام التهدئة وتعزيز التأكيد بالالتزام بالقرار 1701 والذي يعكس وجهة نظر الموقف اللبناني الرسمي".
وكشف دبلوماسي بارز "أن الجهود خلال المفاوضات تركزت على أهمية الدعوة إلى ضبط النفس من كلا الطرفين لتجنب انفجار كبير"، مشدداً على أن "التجديد للـ"يونيفيل" مهم للحفاظ على عملية حفظ سلام فعالة في هذه المنطقة ومنع أي تصعيد ". ولفت إلى أنه رغم الإجماع، فإن "المفاوضات كانت معقدة بما في ذلك "النقطة الأصعب" التي تمثلت في الحصول على دعم الولايات المتحدة الاميركية". وأشار إلى "أن المفاوضات الرفيعة شملت بيروت وواشنطن لاعتماد تجديد وصفه بأنه تقني".
وكانت سجلت امس حركة ملحوظة للسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، التي زارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
في المقابل، وبعد عودة "قواعد الاشتباك" بين حزب الله واسرائيل على الجبهة الجنوبية الى ما كانت عليه سابقا، قالت مصادر مطلعة " إن جولة الحساب مع العدو الإسرائيلي لم تُقفل بل إن حزب الله يحتفظ لنفسه بحق الردّ مجدداً عندما يرى ذلك مناسباً كما أن إيران ستنفذ وعدها برد قاسٍ على اغتيال القائد إسماعيل هنية، الى جانب الحساب اليمني رداً على استهداف العدو لميناء الحديدة، ولذلك العدو على موعد مع ضربات نوعيّة جديدة قد تكون أكثر إيلاماً وقسوة من رد حزب الله".
المصدر: لبنان 24
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط