مجلس الأمن يُمدّد لليونيفيل داعما مطلب لبنان التجديد دون أي تعديل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
جدّد مجلس الأمن الدولي لمهمة قوات اليونيفيل المعزّزة في جنوب لبنان، وأقرّ مشروع تجديد لمدة سنة إضافية، بإجماع كل الأعضاء. وانتهت المفاوضات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين إلى الإبقاء على النص كما كان العام الماضي، حيث عبّر المجتمع الدولي، بدعم مطلب لبنان التجديد دون أي تعديل، عن التزامه بحماية الاستقرار في الجنوب امتداداً الى كل لبنان، متجاوزاً الخلافات التي تمكنت الاتصالات الدبلوماسية من تذليلها، لا سيما لجهة التمديد ستة اشهر فقط، وصدرت الموافقة من دون اي تعديل، وراعت المطلب اللبناني وتجاهلت مطالب اسرائيل واشتراطاتها.
واعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان عن "امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفل ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة والجزائر". وجدد التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701.
وقالت قيادة "اليونيفيل" على موقعها الرسمي: يؤكد القرار من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع.
وفي رأي مصادر حكومية مطلعة "ان قرار التمديد هو بمثابة رسالة بالغة الدلالة ان جرّ المنطقة بدءاً من لبنان الى حرب واسعة غير مسموح، كما انه خطوة إيجابية في ما خص فتح الباب امام التهدئة وتعزيز التأكيد بالالتزام بالقرار 1701 والذي يعكس وجهة نظر الموقف اللبناني الرسمي".
وكشف دبلوماسي بارز "أن الجهود خلال المفاوضات تركزت على أهمية الدعوة إلى ضبط النفس من كلا الطرفين لتجنب انفجار كبير"، مشدداً على أن "التجديد للـ"يونيفيل" مهم للحفاظ على عملية حفظ سلام فعالة في هذه المنطقة ومنع أي تصعيد ". ولفت إلى أنه رغم الإجماع، فإن "المفاوضات كانت معقدة بما في ذلك "النقطة الأصعب" التي تمثلت في الحصول على دعم الولايات المتحدة الاميركية". وأشار إلى "أن المفاوضات الرفيعة شملت بيروت وواشنطن لاعتماد تجديد وصفه بأنه تقني".
وكانت سجلت امس حركة ملحوظة للسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، التي زارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
في المقابل، وبعد عودة "قواعد الاشتباك" بين حزب الله واسرائيل على الجبهة الجنوبية الى ما كانت عليه سابقا، قالت مصادر مطلعة " إن جولة الحساب مع العدو الإسرائيلي لم تُقفل بل إن حزب الله يحتفظ لنفسه بحق الردّ مجدداً عندما يرى ذلك مناسباً كما أن إيران ستنفذ وعدها برد قاسٍ على اغتيال القائد إسماعيل هنية، الى جانب الحساب اليمني رداً على استهداف العدو لميناء الحديدة، ولذلك العدو على موعد مع ضربات نوعيّة جديدة قد تكون أكثر إيلاماً وقسوة من رد حزب الله".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.