كاتس يتهم إيران بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية عبر الأردن
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بالعمل على فتح ما سماها "جبهة إرهابية شرقية" عبر تهريب الأسلحة إلى الأردن، وفق ما جاء في منشور له على منصة إكس مساء اليوم الخميس.
وأرفق كاتس مع اتهاماته صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي تصور المرشد الإيراني علي خامنئي كأخطبوط له أذرع عديدة.
وادعى الوزير الإسرائيلي أن وحدات خاصة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بتهريب أسلحة من سوريا إلى الأردن، وتموّل وتوجّه ما وصفها بالمنظمات الإرهابية "في محاولة لزعزعة استقرار النظام وتحويل الحدود الإسرائيلية الأردنية من حدود سلمية إلى جبهة مشتعلة"، وفق زعمه.
وأضاف "ثم تنقل الأسلحة إلى الضفة الغربية حيث يتم إنشاء بنية تحتية إرهابية.."، على حد تعبيره.
ودعا كاتس إلى بناء سياج أمني "بسرعة" على طول الحدود مع الأردن، وهو ما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهد به منذ أكثر من عقد، ولكن رفضه مسؤولون أمنيون.
ورأى الوزير الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية ليست لديها القدرة على التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد وجودها كذلك، حسب تعبيره.
ودعا كاتس الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى إلى تقوية المملكة الأردنية وتمكينها من حماية حدودها، وفقا لما جاء في منشوره.
ولم يصدر عن أي من إيران أو الأردن أو السلطة الفلسطينية تعليق فوري على ادعاءات كاتس.
وتأتي ادعاءات كاتس في ظل تحذيرات من الأمم المتحدة وكذلك من مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، وذلك مع تصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي وعنف المستوطنين تزامنا مع الحرب المستمرة على غزة منذ قرابة 11 شهرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.