البرلمان يبحث توحيد الإجراءات والتعويضات في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أحمد، السبت، مع رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، توحيد الإجراءات والتعويضات في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء.
وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله أحمد، استقبل في مكتبه ببغداد رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، بحضور عدد من النواب".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون بين الجانبين، فضلاً عن مناقشة التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وإقراره في هذا الفصل التشريعي".
وتابع البيان، أن "الجانبين بحثا أيضا أهمية استمرار الجهود والعمل في سبيل إنصاف ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب وضمان حقوقهم في جميع المحافظات"، حيث تم التأكيد على، "ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين مؤسسة الشهداء في الحكومة الاتحادية ووزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان؛ من أجل توحيد الإجراءات والتعويضات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
انتشرت في الأيام الماضية، أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحب المقترح الخاص به من مجلس النواب، لتسود حالة من الجدل بين المواطنين.
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديممن جهته، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة تفكير الحكومة في سحب مقترح أو مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به للبرلمان.
وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة «الحدث اليوم»: لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وأضاف: «المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتشريعية، صرح بأن الحكومة تقبل بأي رؤية يراها البرلمان لقانون الإيجار القديم»، مؤكدًا أن «قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين المستأجرين والملاك».
مشروع قانون الإيجار القديموتابع رئيس لجنة السكان بمجلس النواب، أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه «لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه»، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
واستطرد: «نعد بأن مفيش حد هيبات في الشارع ومفيش حاجة اسمها تهجير ونسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل».
وأردف: «سيكون هناك تعديلات على مشروع الإيجار القديم تراعي مخاوف المستأجرين والملاك، والحكومة من خلال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والذي أكد التزام الحكومة بالمخرج النهائي للقانون الذي يصل اليه البرلمان».
واختتم: «سننتهي من تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية يوليو المقبل، والقانون لن يكون بنفس الصورة التي تقدمت بها الحكومة».
اقرأ أيضاً«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. متى تبدأ؟