63.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 8 أشهر بنمو 137%
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 63 ألفا و899 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 137 في المائة مقارنة بـ 27 ألف حساب خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وكشفت بيانات سوق دبي المالي أن الحسابات الجديدة توزعت بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو، و 7554 حساباً في أغسطس الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 75.9 في المائة مقارنة بنحو 4295 حساباً جديداً في أغسطس 2023.
واستحوذت شركة “بي اتش ام” كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 24.3 ألف حساب، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بواقع 15.38 ألف حساب، ثم “الرمز كابيتال” 8012 حساباً، يليه “الدولية للأوراق المالية” 4464 حساباً، و”أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” 3995 حساباً، و”المشرق” للأوراق المالية 2823 حساباً و”أبوظبي الأول” للأوراق المالية 861 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس – الإمارات 779 حسابا و”أبوظبي التجاري للأوراق المالية” 703 حسابات، و”أتش اس بي سي الشرق الأوسط” 579 حساباً.
في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 3 ملايين صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على 66.7 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 130.6 مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 23.5 في المائة أو ما يعادل 30.7 مليار درهم، ثم “بي اتش ام كابيتال” بحصة 13.3 في المائة توازي 17.3 مليار درهم، وثالثاً “أرقام سيكيورتيز” بنحو 13.03 مليار درهم أو ما نسبته 9.98 في المائة، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بنحو 12.1 مليار درهم أو ما يوازي 9.3 في المائة.
وجاءت شركة “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” في المركز الخامس بنحو 7.6 مليار درهم أو ما نسبته 5.88 في المائة، و”أكس كيوب – صانع السوق” بنحو 5.9 مليار درهم وبنسبة 4.5 في المائة، و”بي اتش إم كابيتال – صانع السوق” بـ5.59 مليار درهم، بحصة 4.28 في المائة و”الرمز كابيتال” بنحو 4.87 مليار درهم أو ما نسبته 3.73 في المائة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأولى من العام الجاری للأوراق المالیة سوق دبی المالی فی المائة ألف حساب
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.