وزيرة التخطيط تبحث مع نائب وزير المالية الصيني تعزيز الاستثمارات بمصر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لياو مين، نائب وزير المالية الصيني والمحافظ المناوب لدى بنك التنمية الجديد، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب إفريقيا.
أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تنعكس في التعاون المشترك في العديد من المجالات، مشيرة إلى مشاركتها في شهر يوليو الماضي في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية بكين، والتي شهدت توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك.
شراكات بناءة وفعالة بين الدول النامية والناشئةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين تحت مظلة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول بريكس، والذي يخلق شراكات بناءة وفعالة بين الدول النامية والناشئة، لدفع جهود التنمية العالمية وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب التنموية، خاصة في ظل المبادرات التي تتبناها جمهورية الصين وعلى رأسها مبادرة "الحزام والطريق"، ومبادرة التنمية العالمية، والتي تتسق في العديد من محاورها مع أولويات التنمية في مصر.
فرص الاستثمار المتاحة بين مصر والصينوبحث الجانبان تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، كما تم التطرق إلى فرص الاستثمار المتاحة بين مصر والصين حيث تعد الصين أحد الدول الرئيسية التي تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منطقة تيدا والتي تضم العديد من الشركات الصينية.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تعد بوابة الصين لقارة إفريقيا على مستوى التجارة والاستثمار وأن هناك المزيد من فرص التعاون المتاحة بين الجانبين.
3 مذكرات تفاهم مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحجدير بالذكر أنه خلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC)، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA.
تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبراتوتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة.
بينما مذكرة التفاهم مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي نائب وزير المالية الصيني والتعاون الدولی وزیرة التخطیط العدید من
إقرأ أيضاً:
«التنمية المستدامة» تبحث تطورات مسار ما بعد 2030
دبي: «الخليج»
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
تطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم”XDGs 2045”، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.