مصر تشارك في أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك بتايلاند
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الوفد المصري من وزارات البيئة والخارجية والصناعة والبترول، للمشاركة في أعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذي عُقد بمدينة بانكوك بتايلاند، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، من أجل الاتفاق على موقف وطني حيال الصك الإلزامي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee)، حيث عقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر أبريل الماضي.
يأتي ذلك في ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)، إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجستية اللازمة وفقا للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتيا (timely limited) كما ورد في قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024.
وتضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين والمبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كل الدول الأعضاء لتحرك دولي فوري لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.
وتركزت مداخلات الوفد المصري، خلال أعمال اللجنة على إبراز أهمية وجود التزامات متوازنة تراعي التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وتحديد الالتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، وتأكيد أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعًا للغموض في نص الصك.
كما حرص الوفد المصري خلال مداخلاته بالاجتماع على إبراز خصوصية الدول النامية في تطبيق الالتزامات المقترح إدراجها في الاتفاقية وهو ما دعمته مداخلات دول أخرى تأكيدًا على الاتفاق مع الوفد المصري في هذا الشأن، كما أكدت المداخلات أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.
وأكد الوفد المصري، حتمية الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمي باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.
واقترح الوفد المصري، الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، منعًا للتكرار وتفادي الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح.
كما تم على هامش الاجتماع عقد عدة اجتماعات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة لكل من (السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي، وجنوب إفريقيا، والصين) والتي أثمرت عن التعرف على أوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لإعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة في الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وفيما يخص آليات التمويل، وقد تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مختلف المصادر بما في ذلك المصادر المبتكرة لدعم حشد الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني، تضمنت مداخلات الدول النامية الإشارة إلى الحاجة الملحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام في الدول المتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها تحت مظلة الاتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تتطلب التمويل.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت سكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل خلال الفترة المقبلة حتى عقد الاجتماع الخامس والأخير للجنة والمقرر عقده في كوريا الجنوبية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالي، وأوضحت سكرتارية البرنامج أنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع على كل الدول الأعضاء باللجنة استنادًا على ما انتهت إليه النقاشات في اجتماعات الخبراء البينية كنواة يمكن البناء عليها، على أن يتم موافاة الدول الأعضاء بنسخة محدثة من هذه الوثيقة قبل عقد اجتماع تحضيري افتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة 16 سبتمبر الجاري، على أن يعقبه اجتماع تستضيفه نيروبي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر من العام الحالي.
جدير بالذكر أن اللجنة التفاوضية، عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2022 في أوروجواي حيث شارك الوفد المصري بممثلين من وزارتي البيئة والخارجية، وخاطبت وزارة البيئة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم (الخارجية، التجارة والصناعة، البترول والثروة المعدنية/ قطاع البتروكيماويات)، لمعاونة الوفد المصري المُشارك في اللجنة التفاوضية.
وتم عقد 4 اجتماعات للجنة التفاوضية كان آخرها بكندا في أبريل 2024، حيث يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الاجتماعات للوقوف على الموقف الوطني كاملًا وتحديد الخيارات المناسبة طبقًا للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة في اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور علي أبو سنة التلوث من البلاستيك تايلاند الأمم المتحدة الدول الأعضاء الوفد المصری
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي
وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الشكر إلى كل الرياضيين على النجاحات الملموسة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأشاد مجلس اللجنة الأولمبية ، بحالة الالتزام والانضباط والربط التي يشهدها الوسط الرياضي بشكل عام نتيجة السلوك الرياضي المتميز من جانب كل أفراد المنظومة، مما هيأ الأجواء لتحقيق العديد من النجاحات والميداليات لكل الألعاب الرياضية .
وتابع : وذلك من خلال المنافسات المحلية والعربية والإفريقية والدولية، وزاد من أهمية الانضباط والالتزام فى تحقيق التفوق فى المنافسات بما يدعو للفخر والتفاؤل.
وثمنت اللجنة الدور الإيجابي الذى تقوم به لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية والتي تم استحداثها مع بداية العمل فى الدورة الانتخابية الجديدة.
وتعزيزا لحالة الالتزام والانضباط التي تميزت بها الفترة الماضية، فإن اللجنة الأولمبية تؤكد على أهمية وقيمة مدونة السلوك الرياضي في حفظ وضبط الإيقاع الرياضي الأخلاقي لما لها من أثر إيجابي، خاصة وأن كل أفراد المنظومة سواء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية أو الأجهزة الفنية «مدربين وإداريين ولاعبين» هدفهم الأسمى دائما هو الحفاظ على الانضباط الرياضي، جنبا إلى جنب مع التفوق الميداني في المنافسات حتى تكتمل معادلة النجاح على الصعيدين التنافسي والأخلاقي ضمن استراتيجية وثوابت الجمهورية الجديدة التي لا مجال فيها للتجاوز أو للخروج عن النص.
وتهيب اللجنة الأولمبية المصرية بكل أفرادها، وتشدد في الوقت نفسه على ضرورة إتباع الجميع لثوابت وقواعد الانضباط، والالتزام الذي يتجسد في مدونة السلوك الرياضي لأن الرياضة في الأصل والأساس أخلاق، ومن أجل ذلك فإن إتباع الطرق الشرعية التي تكفلها مدونة السلوك الرياضي لكل أفراد المنظومة هو أقصر الطرق لحل الأزمات والمشاكل التي تواجه البعض.
وتؤكد اللجنة الأولمبية أنها حريصة كل الحرص على وضع خطوات للحل فى حالة وجود مشكلة لدى بعض عناصر المنظومة الرياضية مهما كانت نوعية هذه المشاكل؛ وذلك من خلال إتباع الطرق الشرعية، وهى كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: لجان شئون اللاعبين والتي تضم مندوبين وممثلين رسميين للاعبين في مجالس إدارات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وهم يمتلكون آلية عرض المشاكل واتخاذ الإجراءات الرسمية والحلول العاجلة بشأنها لتعزيز الاستقرار والأجواء الإيجابية التي تساعد على استمرار النجاحات.
وشددت اللجنة الأولمبية على أهمية إتباع القنوات الشرعية فى تقديم وعرض الشكاوي من أجل الوصول إلى حلول وذلك من خلال الإجراء الرسمي الذى يحفظ حقوق الجميع مع ضرورة الابتعاد عن فيروس السوشيال ميديا في تناول المشاكل لأنه أسلوب يتنافى مع السلوك الرياضي ويشيع الفوضى والعشوائية ويحض على الكراهية.
مع التأكيد على أن اللجنة الأولمبية ستقابل أي تجاوز أو خروج عن قواعد مدونة السلوك بكل حزم وصرامة وذلك بإتخاذ إجراء رسمي ضد المتحاوزين والخارجين عن النص يبدأ بالإنذار ويصل إلى حد الإيقاف؛ واللحنة عندما تعلن ذلك فهذا لا يعنى تهديدا وإنما هو تحفيزا للجميع على ترسيخ الانضباط والالتزام خاصة وأن مدونة السلوك الرياضي هي نظام سيطبق على الجميع بكل عدالة وشفافية وحيادية من أجل الحفاظ على النجاح وتعزيز الاستقرار الذي يتحقق بالتعاون والعمل الجماعي والانضباط والتزام كل عنصر بدوره المنوط به؛ فيظل المدرب مدربا، واللاعب لاعبا، والإداري إداريا دون أن يطغى عنصر على الآخر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري