"جمعية المحامين": تشكيل لجنة للدفاع عن الأعضاء في قضايا شؤون المهنة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرؤية- خالد بن سالم السيابي
عقدت جمعية المُحامين العُمانية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية؛ برئاسة الدكتور حمد الربيعي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالية وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في مقر مكتبة السنهوري بمرتفعات المطار.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس جمعية المحامين العمانية بالدور البارز الذي يقوم به أعضاء المجلس لدعم مسيرة الجمعية.
وجرى إقرار مُعالجة رسوم العضوية بالجمعية وتخفيضها من 100 ريال عماني إلى 50 ريالًا عمانيًا سنويًا لكل مراحل القيد (الابتدائي- الاستئناف- العليا)، مع أعفاء المحامين تحت التمرين من الرسوم. كما تم إقرار تعديلات النظام الأساسي للجمعية لبعض المواد في النظام الأساسي للجمعية بتصويت الأغلبية المطلقة، إضافة لمعالجة الرسوم المتأخرة على الأعضاء؛ حيث سيقوم مجلس الادارة بمعالجة موضوع الرسوم المتأخرة وفقًا للنظام الأساسي وقانون الجمعيات الأهلية، وسيتم إعلان التفاصيل بعد إقرارها بشكل نهائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟