الصغير: هناك توافق بين “النواب والدولة” بشأن أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير أن هناك تنازلات حقيقية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه اجتمع مع عضو مجلس الدولة والبعثة الأممية، منوها أن ما يعنيه هو توافق “النواب والدولة” للخروج من هذه الأزمة، والاتفاق على محافظ للمصرف المركزي.
وتابع ” هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المصرف المركزي، وهذا ما يبحث عنه كل الليبيين.
ولفت أن البعثة الأممية قامت بجمع الأطراف، وكان دورها كمراقب فقط، ولم تصدر أي قرارات لتُمليها على المجلسين.
وختم ” اللقاء كان متعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي فقط، ولم تتطرق لأي ملفات أخرى.”
الوسومعضو مجلس النواب ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين 14 و 15 من هذا القانون.
وأصبحت المادة 14ر تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".
كما تم تعديل المادة 15 لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".
يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".