سلفا كير يقترح خط أنابيب بديل لجيبوتي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
زار رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفا كير ميارديت، مقر شركة البترول الوطنية الصينية لبحث تعزيز قطاع النفط، بما في ذلك إنشاء خط أنابيب بديل عبر جيبوتي..
التغيير: الخرطوم
زار رئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفا كير ميارديت، مقر شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) لمناقشة الإصلاحات الواسعة في قطاع النفط بجنوب السودان.
ركز الاجتماع، الذي انعقد يوم أمس، على تحسين إنتاج النفط من خلال إنشاء مصفاة جديدة وبناء شبكات توزيع فعالة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات البلاد في هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار تعزيز قدرات التصدير، اقترح الرئيس كير إنشاء خط أنابيب بديل يربط بين جنوب السودان وجيبوتي عبر إثيوبيا، مما سيسهم في تسهيل استخراج النفط في المربعين 3 و7. ويعتبر هذا المشروع جزءًا من جهود الحكومة لتحسين أمن الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس شركة CNPC، داي هوليانغ، التزام الشركة بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جنوب السودان. وأشار إلى أن التعاون المستمر بين البلدين سيساهم في تحقيق فوائد متبادلة، لا سيما في مجالات الاستكشاف والتطوير.
كما أُثيرت في الاجتماعات قضايا تتعلق بالضمانات الأمنية لضمان سلامة العمال، حيث تعتبر هذه الضمانات ضرورية لنجاح تشغيل خطوط الأنابيب واستمرار أنشطة الاستكشاف في المربعين 3 و7.
وأكد السيد داي للرئيس كير استعداد الشركة للتعاون بشكل وثيق مع فريق جنوب السودان لتسهيل عمليات البنية التحتية واستكشاف احتياطيات جديدة.
من جانبه، نقل وكيل وزارة البترول، شول طون، رؤية الرئيس كير للاستثمار في الطاقات الخضراء، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة.
وأكد أن جنوب السودان يسعى لتبني نهج تقدمي في تنمية قطاع الطاقة يعزز التنويع والاستدامة.
الوسومالصين النفط دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الصين النفط دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
وزير بحكومة جنوب أفريقيا يقترح مراجعة سياسات التمكين الإيجابي لإرضاء ترامب
قال زعيم ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بجنوب أفريقيا إن الرسوم الجمركية البالغة 30% والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ستظل قائمة ما لم تُجرِ الحكومة تعديلات على بعض السياسات الداخلية المتعلقة بالتمييز العنصري، مثل سياسة التمكين الإيجابي.
وتحاول حكومة جنوب أفريقيا (صاحبة أكبر اقتصاد في القارة) منذ أشهر التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لكنها فشلت في تحقيق ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب.
وباتت صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة تواجه أعلى معدل رسوم جمركية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال زعيم حزب التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن في مقابلة مع رويترز إن "من الواضح أن المفاوضات مع إدارة ترامب تتجاوز المسار التجاري، فهناك قضايا أعمق تتعلق بمصادرة الأراضي دون تعويض، وبعض قوانين العمل، والتشريعات العنصرية".
وأضاف ستينهايسن أن عضوية جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، والتي تهدف إلى تحدي الهيمنة الأميركية- كانت أيضا محل خلاف مع إدارة ترامب.
ومنذ فترة طويلة يعارض حزب التحالف الديمقراطي المعروف بتوجهاته المؤيدة لقطاع الأعمال قانون التمكين الاقتصادي الشامل للسود وغيره من التشريعات التي تهدف إلى معالجة التفاوتات العرقية المتوارثة منذ حقبة الفصل العنصري.
ويقترح الحزب الاستعاضة عنها بسياسات غير عنصرية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، مثل تقليص البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص التجاري.
ومع ذلك، وصف ستينهايسن ربط هذه القضايا بالملف التجاري بأنه "أمر غريب"، مضيفا "كما أننا لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة نتوقع أن تُحترم سيادتنا في ما يتعلق بشؤوننا الداخلية".
إرث الفصل العنصريومن غير المرجح أن يتنازل الرئيس سيريل رامافوزا وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي -الذي وصل إلى السلطة عام 1994 بعد إنهاء حكم الأقلية البيضاء العنصري- عن سياسات، مثل التمكين الاقتصادي للسود، والتي يعتبرها الحزب سياسة محورية لمعالجة إرث الفصل العنصري.
إعلانولا يزال البيض في جنوب أفريقيا الفئة الأكثر ثراء، في حين يشكل السود الأغلبية العظمى من الفقراء.
كما يرى حزب المؤتمر الوطني أن المخاوف بشأن قانون المصادرة -الذي أُقر هذا العام، والذي يتيح للحكومة في حالات نادرة الاستيلاء على الأراضي لإعادة توزيعها- مبالغ فيها، مؤكدا أن أي أرض لم تصادر حتى الآن بموجب هذا القانون.
وأشار ستينهايسن إلى أن هذه القوانين لا يمكن تعديلها فورا لإرضاء الولايات المتحدة، لأنها تتطلب نقاشا مطولا داخل البرلمان.
لكنه أضاف أن إرسال "إشارة" من جنوب أفريقيا تفيد بأنها تنوي التحرك في هذا الاتجاه قد يحسّن العلاقات.
وقال الوزير الجنوب أفريقي "ما يقلقني هو أننا سنواصل التفاوض بشأن الرسوم والتجارة، وستظل نسبة الـ30% قائمة".
يشار إلى أن ستينهايسن يشغل منصب وزير الزراعة في حكومة رامافوزا، ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء