صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي الغير مسبوق في المملكة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الرياض
أشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2024 ، بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة ، والتي نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع وفقاً لرؤية 2030 ، وتوقع نمواً غير نفطي بواقع 4.4 في المائة على المدى المتوسط، مثنياً على التزامها بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر .
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم في أواخر يوليو 2024 مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع السعودية .
وذكر التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء ، تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة ، كما توقع نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% عام 2024 .
وتوقع التقرير أن يظل معدل التضخم في المملكة مستقراً بنحو 2% على المدى المتوسط؛ مدعوماً بربط الريال بالدولار الأمريكي، وبالسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030 ، وأثبتت اختبارات صندوق النقد الدولي لضغط الملاءة المصرفية، قدرة البنوك السعودية على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ومتانتها ضد الأزمات العالمية .
وفيما يخص المالية العامة، أكد التقرير أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية في المملكة ساهمت في نمو الاقتصاد السعودي بشكل متسارع، واحتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً ، كما أعتبر أن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للمملكة بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال .
وفي سياق متصل ، كشف التقرير عن انعكاس التشريعات والحوكمة في الاقتصاد السعودي في احتلال المملكة المرتبة 16 عالمياً في مؤشر التنفاسية من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية ، مما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الـ 12 ، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرون الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي النقد الدولی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
المكتب الدولي للعمل يشيد بالحوار الاجتماعي في المغرب
ثمن المدير العام للمكتب الدولي للعمل، جيلبير هونغبو، الاثنين بجنيف، “التقدم” المحرز في ملف الحوار الاجتماعي بالمغرب، معربا عن استعداد المكتب لمواكبة الحكومة في أوراش إصلاح مدونة الشغل وقانون النقابات. وأوضح هونغبو في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (2-13 يونيو)، أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم التعاون بين المكتب الدولي للعمل والمغرب، بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العام الماضي، مبرزا في هذا السياق أن “ملف الحوار الاجتماعي شهد تقدما كبيرا”. وأضاف هونغبو “لقد تطرق الوزير إلى مشاريع مواصلة هذا الحوار الاجتماعي، وأنا سعيد جدا بالتطور الذي عرفه هذا الملف، وأيضا مشروع إصلاح مدونة الشغل”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق “بورش كبير” وأن المكتب الدولي للعمل “مستعد للعمل مع الوزارة” في هذا الصدد. كما أكد هونغبو أن مشروع القانون المتعلق بالنقابات يعد بدوره من الملفات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لممثلي العمال وأرباب العمل، مشددا على أن المكتب الدولي للعمل، سواء من خلال ممثليته بالمغرب أو خبرائه في جنيف، “مستعد للعمل مع الحكومة المغربية حول هذه الأوراش”. من جانبه، أبرز السكوري أن اللقاء مع المسؤول الدولي تناول مواضيع ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، مذكرا ، على وجه الخصوص، بالمؤتمر العالمي السادس بشأن القضاء على عمل الأطفال الذي سيعقد العام المقبل في المغرب. وأضاف الوزير “لقد أحرزت المملكة المغربية تقدما كبيرا وتواصل التقدم في هذا المجال، وستشكل السنة المقبلة فرصة لتسليط الضوء على جميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد”. وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الجارية حاليا، أبرز السكوري أن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي أتاحت الفرصة لطرح مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات ومدونة الشغل، بالإضافة إلى خارطة طريق الحكومة في مجال التشغيل، مبرزا أن مؤشرات التشغيل شهدت ،خلال هذا العام، تقدما ملحوظا حيث تم خلق 282 ألف منصب شغل صاف، مقابل فقدان 80 ألف منصب شغل صاف خلال السنة الماضية، وهو ما يستدعي مواكبة هذه المؤشرات “بإصلاحات جوهرية”. وأضاف أن المحادثات مع هونغبو تطرقت أيضا إلى الخبرة والمواكبة التي يمكن أن يقدمها المكتب الدولي للعمل للمغرب، لاسيما، في ما يتعلق بالتحديات الجديدة مثل العمل عبر المنصات وأنماط الشغل الحديثة، مؤكدا أن المملكة تطمح لأن تكون من بين الدول الرائدة عالميا في مجال التشريعات المتعلقة بهذه القضايا.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران