السيسي : زيارتي لتركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن زيارته الحالية إلى تركيا، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابقة إلى القاهرة، تعكسان الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين البلدين.
وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية ولقائه بالرئيس أردوغان، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية والشعبية المتأصلة بين مصر وتركيا تعود إلى تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم مصطفى كمال أتاتورك.
وكانت الرئاسة المصرية قد أكدت أن زيارة الرئيس السيسي الرسمية إلى تركيا التي بدأت اليوم استجابة لدعوة الرئيس أردوغان، تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
أخبار ذات صلةوأوضح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه الزيارة التاريخية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، في ظل تحديات إقليمية تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.
ومن المتوقع أن تشمل الزيارة ترؤسهما الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وسيُناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية فيها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي رجب طيب أردوغان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.