مبادرات رائدة للمملكة في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
فيينا- واس
أكد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء- أيدهما الله- تعمل في إطار رؤية المملكة 2030، على العديد من المبادرات الوطنية والدولية؛ للحد من الممارسات غير المشروعة في المشتريات الحكومية.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الفريق الحكومي الدولي المعني بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة بفيينا، مشيرًا إلى أن المملكة أنشأت بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية باسم “منصة اعتماد”، تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية في المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق في المال العام، والحد من فرص الفساد في جميع مراحل المنافسات العامة.
كما أكد الكهموس على التعاون المستمر والمثمر بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة المالية؛ لبناء مؤشرات على الأنشطة ذات مخاطر الفساد العالية في” منصة اعتماد” للحد من التواطؤ والاحتيال بين الشركات المتقدمة للمنافسات الحكومية.
ونوّه معالي رئيس الهيئة بالدور الذي تؤديه المملكة على المستوى الدولي، من خلال دعم الشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لإطلاق” مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الزراعة تؤكد التزامات مصر الوطنية في مجال مكافحة التصحر وتعزيز استدامة الأراضي
استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبرز الجهود الوطنية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء حاليًا، لمكافحة التصحر والتي تشمل عددًا من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.
وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، التزام المركز بالمشاركة الفعالة في تنفيذ الخطة الرئاسية الطموحة لمستقبل مشرق لمصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تفرض تداعيات سلبية على البيئة وسلامة الموارد الأرضية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال إن المركز يدرك أهمية دعم الجهود العلمية والتطبيقية لمكافحة التصحر، والحفاظ على الموارد الأرضية وتنميتها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية والاستخدام الجائر للموارد.
وأشار شوقي إلى أن جهود مركز بحوث الصحراء في هذا المجال يأتي من أبرزها: المشروع القومي لتنمية وتوطين المجتمعات البدوية في مناطق الاستصلاح الجديدة، مشروعات استخدام مصادر مياه غير تقليدية للتوسع الزراعي ومكافحة التصحر في المناطق الهامشية، فضلا عن مبادرات استعادة الأراضي المتدهورة ضمن برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وأضاف أن مركز بحوث الصحراء ملتزم بدوره في تقديم الدراسات المتكاملة، ونقل التقنيات الحديثة للمزارعين والرعاة، وبناء قدرات الشباب والمرأة في المجتمعات المحلية لضمان استدامة النتائج.
التزامات وطنية ودولية، مشيرا إلى التزام مصر الراسخ بمواجهة تحديات التصحر والجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة.
وأشار المنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الى أن التزامات مصر الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال تسير وفق رؤية واضحة ترتكز على التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 15 المعني بـ"حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي".
وأشار شوقي إلى الهدف العالمي الطموح باستعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة وتنشيط اقتصاد استعادة الأراضي بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030، مشددا على الدور الحيوي لمركز بحوث الصحراء، باعتباره نقطة الاتصال الوطنية المصرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمؤسسة الوطنية الرائدة في قضايا استدامة الموارد الطبيعية بالبيئات الجافة وشبه الجافة.
ودعا شوقي الجميع إلى إعلاء قيمة البحث العلمي والعمل معًا لتحقيق مستقبل أخضر للأجيال القادمة، مؤكدًا أن جهود مكافحة التصحر ستكون واقعًا ملموسًا يجسد أهمية دور مركز بحوث الصحراء.
ووجه رئيس مركز بحوث الصحراء الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق على جهوده غير المسبوقة في هذا المجال، ولجميع المساهمين والعاملين بمركز بحوث الصحراء على جهودهم الدؤوبة في حماية البيئة وتنمية الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف، مؤكدًا أن العمل المشترك هو الطريق نحو مستقبل أكثر أمنًا واستدامةً لمصر.
يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يوافق السابع عشر من يونيو من كل عام، حيث يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، مسلطًا الضوء على الدور المحوري لاستعادة الأراضي في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم العمل المناخي، وبناء المرونة الاقتصادية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام