وكيل صحة أسيوط يقوم بزيارة مفاجئة لمركز صحى الحمراء بحى شرق وعيادة رعايةقلته بحى غرب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
جولة مفاجئة لوكيل الصحة للشؤون الوقائية وإحالة بعض المخالفين للتحقيقات
خلال الساعات الأولي لصدور قرار الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بتعيينه وكيلًا لمديرية الصحة بأسيوط.. ترأس الدكتور أحمد سيد موسي، وكيل مديرية الصحة والسكان بأسيوط فريق ضم المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة ونجلاء محروص مفتش مالي واداري بمديرية الصحة لإجراء جولة ميدانية مفاجئة علي مركز طبي الحمراء التابع للإدارة الصحية شرق اسيوط وعيادة رعاية قلته التابع للإدارة الصحية غرب أسيوط، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وخلال تصريحاته أوضح المعتصم بالله السيوطي رئيس المركز الإعلامي بصحة أسيوط، أن وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بدأ جولته المفاجئة بتفقد مركز طبي الحمراء، حيث تفقد أماكن انتظار المرضى والاطلاع علي دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من تواجد العنصر البشري وحسن سير وانتظام العمل وتقديم الخدمات للجمهور، معربًا عن استيائه من ملاحظة وجود حالات تأخر لحضور بعض الموظفين ومقدمي الخدمة.
وتابع “السيوطي” أن وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية تابع جولته بتفقد عيادة قلته التابعة للإدارة الصحية غرب أسيوط وتابع انتظام العمل وتفقد الصيدلية والأسنان والمعمل وعيادة تنظيم الأسرة وغرفة النفايات واطلع علي دفاتر الحضور والانصراف موجهًا بضرورة تنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات...
من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية باسيوط أن الجولة أسفرت عن إحالة بعض العاملين ومقدمي الخدمة بمركز طبي الحمراء وعيادة حي قلته للتحقيق بالشئون القانونية بديوان المديرية..
وأكد " موسي " أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضي، وتحسين الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات المتعلقه بالمرضي، وكذا مد المنشآت الصحية بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة، خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمنشآت الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها، لافتًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة علي مختلف الوحدات الصحية والمراكز الطبية في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الأستاذ الاطلاع الاعلام الإعلامي الـ ألا الات الان الانصراف اطلاع اعلام إعلامي افة استياء الأولى الب البشر إله أصل اطار الاول التابع التابعة إداري إرتقاء أستاذ التخصص التخصصات التواصل وکیل مدیریة الصحة الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات على نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت وزارة الصحة قراراً برقم 79 لسنة 2025، بشأن أنواع وتصنيف المنشآت الصحية الخاصة ومجال نشاطها، حيث أجرت تعديلات على توصيف وتعريف ومجال نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية، والوحدات التخصصية، واستبدال الأحكام المتعلقة بالوحدة الصحية المتنقلة بأحكام جديدة، بالإضافة إلى تعديل مسمى مراكز الإخصاب لتصبح مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.
وأعلن القرار الوزاري، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، إجراء تعديل على الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2020، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 ولائحته والمتعلق بالمنشآت الصحية الخاصة، حيث حدد القرار، مجال نشاط منشآت الرعاية الصحية الخارجية، بأنها منشآت تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية وخدمات التشخيص الطبي ولا تتجاوز إقامة المرضى فيها 24 ساعة، ويشترط توفير العدد الكافي من الكادر الصحي، بما يتناسب مع تخصص ونشاط المنشأة ووفقاً لما تحدده الجهة الصحية، ولا توفر هذه المنشآت خدمات الطوارئ ويشترط تحويل الحالات الطارئة فيها إلى المستشفيات.
واستثناء من ذلك، أجاز القرار، لمنشآت الرعاية الصحية الخارجية الكائنة في المناطق البعيدة عن العمران، والتي تحددها الجهة الصحية، توفير خدمات الطوارئ.
وتعتبر مرافق الرعاية الصحية الخارجية حيوية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، وتساهم في الحفاظ على صحة الأفراد من خلال الفحوصات الدورية والعافية، مما يقلّل من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة.
المساعدة الطبية
وأشار القرار، إلى تعديل مسمى «مركز الإخصاب» الوارد في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 2020، ليصبح «مركز المساعدة الطبية على الإنجاب»، وتقدم الإمارات، نموذجا إقليميا يُحتذى في رعاية صحة النساء والأطفال، حيث تتمتع بمكانة فريدة تمكنها من تلبية احتياجات غير ملباة والمساهمة في تقدم قطاع الرعاية الصحية الإقليمي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب ومساعدة النساء الراغبات في تحقيق حلم الأمومة على امتلاك زمام السيطرة على صحتهن وعافيتهن.
كما حدد القرار، مجال نشاط الوحدات التخصصية، لتكون وحدات منفصلة الترخيص قائمة بحد ذاتها أو وحدات تابعة لمنشآت صحية قائمة مرخصة وتقدم خدمات صحية في نطاق تخصص معين حسب أنواع الوحدات التخصصية الواردة بالجدول المذكور، أو حسب أي أنواع أخرى تحددها الجهة الصحية.
الوحدات الصحية المتنقلة
أعلن القرار، عن استبدال الأحكام المتعلقة بالوحدة الصحية المتنقلة، بأحكام جديدة، وهي: أن تكون الوحدات الصحية المتنقلة وحدات منفصلة الترخيص وقائمة بحد ذاتها أو تابعة لمنشأة صحية أخرى مرخصة تقدم خدمات صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهة الصحية.
وتتولى هذه الوحدات، توفير مجموعة من الخدمات الصحية الأولية المؤقتة في مواقع محددة (الريفية/ البعيدة عن العمران/ المدارس وغيرها)، حيث تقوم الحافلة، أو السيارة، أو أي مركبة، أو وسيلة أخرى، بتوفير المواد اللازمة لهذه الخدمة بوساطة كادر طبي مرخص. ويجوز أن تكون الوحدة الصحية المتنقلة مفردة التخصّص أو متعددة التخصّصات، ويمكن توفير 5 خدمات رئيسة من خلال هذه الوحدة، وتضم قائمة الخدمات والمكونات، علاج الأسنان، فحص البصر، عيادة طبية عامة/ تخصصية، المختبر الطبي، سحب عينات مخبرية، بالإضافة إلى أي خدمة صحية أخرى توافق عليها الجهة الصحية المانحة للترخيص. والزم القرار، الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار كل في حدود اختصاصه.
الكوادر الطبية
تُعد دولة الإمارات، رائدة عالمياً في تطوير أكثر الحلول تطوراً في مجال الرعاية الصحية المتنقلة من إنشاء وحدات الرعاية الصحية المتنقلة، وتزويدها بأحدث المعدات الطبية عالمياً وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على تقديم هذا النوع من الخدمات وفق أرقى المعايير الدولية.
ويعتبر مجال الرعاية الصحية المتنقلة حاجة ملحة عالمياً لحماية الأعداد الكبيرة من السكان في مختلف دول العالم، إذ يساعد على اكتشاف بعض أوسع الأمراض انتشاراً في مراحلها الأولية، كما أن الرعاية الصحية المتنقلة مفيدة جداً في المناطق البعيدة حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة وتضعها في متناول سكان هذه المناطق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات