مندوب المغرب بالجامعة العربية: التوترات الجيوسياسية تستدعي تعزيز العمل المشترك للدول العربية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد السفير محمد آيت أوعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التحديات الكبيرة التي تطرحها التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى السلم والاستقرار في مختلف بقاع العالم، تستدعي تعزيز العمل الجماعي المشترك لمواجهتها وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية لقيادات وشعوب الدول العربية وأجيالها القادمة.
جاء ذلك في كلمة سفير المغرب بالقاهرة، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى الوزراء في دورته الـ 114، التي أقيمت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وأبرز سفير المغرب تأكيد بلاده التزامها الدائم ودعمها الكامل للعمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك وللجهود المبذولة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمعات العربية.
وقال "إن اجتماع اليوم يشكل لبنة إضافية في صرح التشاور والتباحث العربي حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، حيث يتضمن جدول الأعمال مواضيع مهمة للواقع العربي، كمبادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لتحدي القراءة العربي التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز القراءة والثقافة في العالم العربي، والمبادرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة حول "الثقافة والمستقبل الأخضر" والتي تهدف إلى تطوير السياسات الثقافية المرتبطة بالاستدامة، وهي مبادرة تتقاطع مع الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل جعل الثقافة عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية الشاملة".
وأكد حرص المملكة المغربية على مواصلة تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا البرامج والاستراتيجيات التي تهم استدامة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والإدارة المستدامة للموارد الرعوية، والتي من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي وتنمية المجتمعات الرعوية وتحسين مستوى عيشها، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام بـالمنطقة العربية بما يواكب التطورات.
وأشار إلى أن المملكة المغربية تقدمت بثلاثة مواضيع، يهم الأول الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، والثاني يتعلق بدور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والثالث يتطرق إلى تجربة المملكة في قطاع البريد، وذلك إيمانا منها بتقاسم تجاربها مع الدول العربية الشقيقة تدعيمًا للعمل العربي المشترك.
ونوه إلى أن المملكة المغربية، تؤكد مجددًا على موقفها الثابت في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو دول العالم إلى التحرك السريع لأجل وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بحقوق الإنسان والحق في الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، منوها بحشد الدعم العاجل للأسر الفلسطينية المتضررة من خلال تقديم المساعدات الطارئة وإغاثة الأطفال الأيتام ومبتوري الأطراف ودعم طلاب فلسطين من خلال زيادة عدد المنح المقدمة من الدول الشقيقة ومؤسسات التعليم العالي فيها، وكذا دعم جهود إنقاذ مدينة القدس وحماية مقدساتها ودعم صمود المقدسيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية المغرب الإمارات المملکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.