القومي للمرأة ينظم ورشة حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية"
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية" والتي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي برامج التدريبات الفنية المتقدمة في محافظة المنيا ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، و بحضور ولاء سليم الداعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي، وفريق عمل الدعم القانوني لمشروعات الصغيرة والمتوسة ومتناهية الصغر، واستمرت يومين.
أكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" على أن برنامج "الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال" يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم كافة سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم، مضيفة أن "التمكين الاقتصادي وضمان سبل إعاشة مستدامة هما من أهم الطرق لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وقد تضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم (المنح والتمويلات) التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي والتي تشمل الشركات والجمعيات الأهلية والتعاونية، كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافز والمزايا والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسجيل وتوثيق حقوق الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة ورشة عمل ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
صرخة تحذير: مشروع القرار الأمريكي لغزة يهدد السيادة الفلسطينية والحقوق الأساسية
وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، بزعم "تهيئة الظروف لما بعد الحرب وإنهاء الصراع"، لكن قراءة فيما سُرّب من نصوص أولية تكشف عن خطر جسيم يهدد سيادة الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، ويحوّل غزة إلى ساحة إدارة خارج إرادة أهلها.
فالمسودة تمنح إسرائيل دورا محددا في تنسيق عمل القوة الدولية وضمان الأمن، وهو تحوّل خطير يجعل الاحتلال يكتسب غطاء دوليا رسميا. فأي ترتيبات مدنية أو إنسانية تصبح مرتبطة بموافقة إسرائيل، وهذا ما يضع الفلسطينيين تحت ضغط مستمر، ويحوّل إعادة الإعمار إلى أداة نفوذ سياسي وأمني، بدلا من أن تكون وسيلة لتمكين السكان. فالقرار يركز أعلى الأمن والسيطرة على الحدود والمعابر ومكافحة "التهديدات"، لكنه يغفل الحقوق الأساسية للفلسطينيين. فأي نشاط مدني أو سياسي فلسطيني لاحق، قد يُصنّف على أنه تهديد أمني، مما يعرّض حرية الحركة والعمل المدني والتعليم وغيرها للخطر تحت حجّة التهديد الأمني.
في الوقت نفسه، يُوصَف إشراف القوة الدولية على غزة في مشروع القرار الأمريكي بأنه انتقالي ومؤقت، وهذا ما يفتح الباب لإنشاء إدارة موازية خارج الشرعية الفلسطينية، ويضع الفلسطينيين في موقف ثانوي في إدارة القطاع. فهذا الإهمال للشرعية يهدد وحدة الساحة الفلسطينية ويقوّض أي فرص للحلول السياسية المستقبلية. هذا بالإضافة الى البعد الإقليمي والدولي لهذا المشروع الذي يحول غزة إلى حقل نفوذ أمريكي-إسرائيلي، مع مشاركة ضعيفة للدول العربية، وتقليص المساحة المتاحة للتأثير الفلسطيني.
التحرك العاجل
لم يعد هناك متسع من الوقت، فالفلسطينيون مدعوون للتحرك الفوري عبر ثلاثة محاور أساسية:
- توحيد الموقف الداخلي:
فالسلطة والفصائل والمجتمع المدني يجب أن يصدروا وثيقة موقف وطنية موحدة تحدد البنود المقبولة والمرفوضة، وتؤكد وجوب إشراف فلسطيني كامل أو مشترك على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار.
- الضغط الإقليمي والدولي:
الاستثمار في دور الدول العربية وغير العربية الراغبة في المشاركة في القوة الدولية، والضغط على أعضاء مجلس الأمن لتعديل أي بنود تهدد السيادة الفلسطينية، وفرض آليات رقابة على عمل هذه القوة الدولية ومراجعة دورية للتفويض الممنوح لها.
- فرض خطوط حمراء للحفاظ على الشرعية الفلسطينية (الرسمية والفصائلية)، تشمل:
1- منع تشكّل أي إدارة موازية خارج إطار الشرعية الفلسطينية.
2- الحد من النفوذ الإسرائيلي على عمل هذه القوة الدولية.
3- حماية الحقوق الأساسية للسكان: تقرير المصير، وحرية الحركة، والتعليم، والصحة والخدمات الأساسية، وولاية الأونروا.
4- التأكيد على الطبيعة الانتقالية لأي إدارة دولية، مع آلية رقابة مستقلة تضم خبراء فلسطينيين ودوليين.
خاتمة
غزة ليست مجرد منطقة نزاع، بل قلب القضية الفلسطينية، وإذا لم تتحرك السلطة والفصائل والمجتمع المدني بسرعة فإن مشروع القرار الأمريكي قد يحوّل القوة الدولية من حل إنساني إلى أداة لترسيخ السيطرة والإقصاء وتهديد للحقوق الفلسطينية الأساسية. فالفلسطينيون والعرب والمجتمع الدولي مطالبون بالتحرك الآن.. قبل أن تصبح غزة مجرد صفحة في مشروع قرار ينسف السيادة الفلسطينية وحقوق السكان.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها