«القومي للمرأة» ينظم ورشة حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية، التي تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي برامج التدريبات الفنية المتقدمة في محافظة المنيا، ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، وذلك بحضور ولاء سليم الداعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي، وفريق عمل الدعم القانوني لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمرت لمدة يومين.
وأكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات ومدير مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، أن برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تقديم سبل الدعم الفني للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديًا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن البرنامج يعد أول خطوات بدء مشروعات لهم، مضيفة أن التمكين الاقتصادي وضمان سبل إعاشة مستدامة من أهم الطرق لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافزوتضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم «المنح والتمويلات» التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي والتي تشمل الشركات والجمعيات الأهلية والتعاونية.
كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص والحوافز والمزايا والتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتسجيل وتوثيق حقوق الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمراة القومي للمرأة المنيا محافظة المنيا الدعم الفنی
إقرأ أيضاً:
“المركزي” ينظم جلسة حوارية حول دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار
صراحة نيوز ـ نظَّم البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت عنوان: “دور المرأة في التكنولوجيا المالية والابتكار”، جمعت نُخبة من القيادات في القطاع المالي والمصرفي، وممثلين من شركائه من الوزارات، ومؤسّسات القطاعين العام والخاص، والمنظّمات الدّولية واللجنة الوطنية الأردنية للمرأة.
وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي اليوم، فإن الجلسة جاءت ضمن جهود البنك المركزي لدعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والتكنولوجي، لتعزيز دور المرأة في التحول الرقمي وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وتوازنًا، وفتح آفاق جديدة للابتكار والشمول المالي.
وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية هذه الجلسة بمثابة منصة حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة نحو تمكين المرأة، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار الشركس إلى أن العالم اليوم يشهد تحولات تقنية غير مسبوقة، حيث أحدثت التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة ثورة في القطاع المالي والمصرفي وأعادت تشكيل طرق تقديم الخدمات المالية وغيّرت بشكل جذري أساليب التعامل المالي، كما ساهمت أيضًا في إعادة تعريف نماذج العمل التقليدية، وفتح آفاق جديدة للشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة عبر منصات رقمية ذكية توفر تجربة سلسة فورية وأكثر أماناً للمستهلك المالي وتعزز الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل وقت وجهد وتكلفة.
كما أكد أن للمرأة دور جوهري في التحول الرقمي، ومساهمتها وصوتها وإبداعها لا غنى عنهم في رسم مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، موضحًا أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من هذه الابتكارات، بل هي أيضًا مطورة ومبدعة، قادرة على تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة في الأنظمة المالية.
وأكد التزام البنك المركزي بدعم المرأة في هذا القطاع من خلال تطوير السياسات الداعمة، وتقديم برامج التثقيف المالي المتخصصة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، لضمان أن تكون المرأة شريكاً فاعلًا في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وابتكاراً.
كما أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية؛ فالتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم، تفرض تحديات جديدة، لكنها بذات الوقت تفتح فرصًا غير مسبوقة للنساء؛ للمساهمة في تطوير الأنظمة المالية وقيادة الابتكار وتوظيف وسائل التكنولوجيا في تنمية المشاريع الريادية.
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المرأة الأردنية، بما تملكه من مهارات وكفاءة في مختلف المجالات تستطيع أن تكون عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد رقمي وطني أكثر شمولًا واستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المُمكّنة والصديقة للمرأة التي توّفر فرصا عادلة ومتكافئة لتطوير قدراتها القيادية ومهاراتها الرقمية والريادية؛ ما من شأنه تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»