تونس .. قرار جديد بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لحين محاكمته
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
سرايا - أعلنت حملة المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمّال، الجمعة، أن النيابة أمرت بسجن الأخير في انتظار محاكمته الأربعاء المقبل بتهمة "تزوير تزكيات".
جاء ذلك إثر توقيف الأمن التونسي زمال، مساء الخميس، بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن المرناقية غرب العاصمة تونس في قضية تتعلق بتهم مماثلة.
ويُشترط على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل جمع 10 تزكيات من نواب بالبرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين في 10 دوائر انتخابية.
وقالت حملة زمّال الانتخابية: "تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زمال من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في مدينة جندوبة" شمال غرب تونس.
وأضافت في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن "زمال سيُحال إلى المحكمة الأربعاء المقبل".
والاثنين الماضي، أوقف الأمن التونسي زمال في ولاية منوبة (شمال شرق) على خلفية تهم تتعلق بـ"تزوير تزكيات"، قبل أن تأمر النيابة الأربعاء بحبسه على ذمة التحقيق، وتؤجل محكمة تونسية في اليوم التالي النظر في قضيته إلى جلسة مقررة في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وبخصوص ما حدث مع المرشح لاحقا، قال مدير حملته الانتخابية رمزي الجبابلي، لمراسل الأناضول، إن "محكمة منُّوبة قررت الإفراج عن زمّال، مساء الخميس، مع استمرار محاكمته بحالة سراح في قضية تزوير تزكيات صحبة شقيقه قيس".
وأضاف مستدركا: "إلا أنه حال خروجه من سجن المرناقية أوقفته فرقة من الحرس الوطني (الأمن) بمنطقة وادي مليز التابعة لولاية جندوبة في قضية تزوير تزكيات أخرى (دون توضيحها)".
وانتقد الجبابلي ما يتعرض له زمال، واصفا المسار القانوني الذي يلاحقه بـ"العبثي"، مدعيا أن غاية ذلك "إرباك الحملة" الانتخابية له.
لكن الجبابلي أكد أن "زمّال مرشح قانوني (في الانتخابات الرئاسية المقبلة) ومكتب حملته الانتخابية قائم ويعمل".
وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده "مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه".
ووفق هيئة الدفاع عن زمّال، يُلاحق الأخير في عدة مراكز أمنية ومحاكم في 25 قضية تزوير تزكيات.
ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، قررت هيئة الانتخابات في أغسطس/ آب الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي سعيد، وأمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس "حركة عازمون" عياشي زمال، الأمر الذي دفع 6 من المرفوضة ملفات ترشحهم للطعن أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.
ولاحقا، طعن المرفوضون على تلك الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها، والتي قضت في أحكام نهائية بقبول طعون 3 مرشحين، ما يعني إعادتهم للسباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي.
ورغم أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، صدّقت هيئة الانتخابات على القائمة الأولية بوصفهم مرشحين نهائيين دون إضافة الثلاثة المحكوم لهم قضائيا بالعودة للسباق، الاثنين الماضي، مبررة قرارها بعدم إعلامها من قبل المحكمة بهذه الأحكام، طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ صدروها.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدفع لإلغاء محاكمته.. وتحويل الأنظار عن فشل الحرب
مع اقتراب انتهاء الحرب واستقرار المشهد السياسي في إسرائيل مؤقتا، بدأت تتكشف ملامح تحرك مدبر يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هدفه الرئيس إلغاء محاكمته الجنائية الجارية منذ سنوات، وسط حملة منسقة شملت وزراء بارزين في حكومته، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي تقرير نشرته الصحيفة العبرية صباح الأربعاء، قالت إن أجندة نتنياهو في "اليوم التالي" للحرب، لا تشمل لجان تحقيق أو مصالحة وطنية كما أعلن سابقا، بل ترتكز على شن حملة سياسية وإعلامية ممنهجة لإنهاء محاكمته وصرف الأنظار عن نتائج الحرب المخيبة، لا سيما فشل الحكومة في القضاء على حركة حماس أو تحقيق نصر حاسم.
ووفق الصحيفة، فقد بدأت الحملة بشكل فعلي يوم الإثنين في الكنيست، حيث ألمحت مصادر مقربة من نتنياهو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تدخل مرتقب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القضية، وهو ما حدث بالفعل حين سأل ترامب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ علنًا: "ربما تمنح نتنياهو عفوًا؟".
وشهدت المحكمة صباح الأربعاء حضورا سياسيا لافتا، حيث توافد عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست لدعم نتنياهو خلال استئناف شهادته. من بين الحاضرين: رئيس الكنيست أمير أوحانا، وزير الاتصالات شلومو كاري، وزير الثقافة ميكي زوهار، وزيرة البيئة عيديت سيلمان، وعدد من نواب الليكود.
وبالتوازي مع الجلسة، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن مشروع قانون جديد يمكن الوزراء من تحديد مدة جلسات المحاكم في حالات الطوارئ، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة مباشرة لتقييد السلطة القضائية وتسهيل إنهاء محاكمة نتنياهو.
وتقول يديعوت إن هذه الحملة المنظمة تسير على مسارين متوازيين:
الأول، سعي مباشر لإلغاء محاكمة نتنياهو، وهو ما كان يشغل باله منذ بدء الإجراءات القضائية.
الثاني، تغيير جدول الأعمال العام، وصرف انتباه اليمين الإسرائيلي عن فشل الحرب وملفات تبادل الأسرى وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين محكوم عليهم بمؤبدات، وهي قضايا تحرج الحكومة أمام جمهورها الأساسي.
وقال مسؤول كبير في الليكود للصحيفة: "هذه الحملة ليست فقط لإنقاذ نتنياهو، بل أيضًا جزء من الصراع على اليوم التالي داخل الحزب، في ظل اقتراب الانتخابات التمهيدية".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا