أكثرُ من 179 مليون برميل صادرات النفط العُماني بنهاية يوليو 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
مسقط - العُمانية
بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر يوليو 2024م نحو 179 مليونًا و36 ألفًا و800 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 82.5 دولار أمريكي.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن صادرات النفط شكلت ما نسبته 84.5 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 211 مليونًا و895 ألفًا و600 برميل.
وسجل إجمالي صادرات النفط بنهاية يوليو 2024م ارتفاعًا بنسبة 0.05 بالمائة ليبلغ 178 مليونًا و956 ألفًا و300 برميل وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 5.2 بالمائة حيث سجل الإنتاج بنهاية يوليو 2024م نحو 211 مليونًا و895 ألفًا و600 برميل.
وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 7.1 بالمائة ليبلغ بنهاية يوليو الماضي نحو 162 مليونًا و211 ألفًا و400 برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 1.6 بالمائة مسجلًا 49 مليونًا و684 ألفًا و200 برميل.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 994 ألفًا و800 برميل حتى نهاية شهر يوليو 2024م.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عُمان بإجمالي صادرات بلغ 171 مليونًا و78 ألفًا و500 برميل بارتفاع نسبته 4.8 بالمائة مقارنة بنهاية يوليو 2023م، تلتها اليابان بـ 3 ملايين و455 ألفًا و600 برميل وبانخفاض نسبته 40.9 بالمائة ثم كوريا بمليونين و500 ألف و800 برميل بارتفاع 28.1 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة یولیو یولیو 2024م ملیون ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!