واشنطن بوست: خبراء يحذرون من أن خطط ترامب قد ترفع الدين العام الأميركي
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال تقرير لواشنطن بوست إن الوعود الاقتصادية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن تخفيض الضرائب قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي.
وانتقد التقرير خطة ترامب بتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة حكومية جديدة لرصد منابع الفساد في إنفاق الحكومة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: إسرائيل تطبق إستراتيجية قتالها بغزة على الضفةlist 2 of 2غارديان: عاملون بوكالة إغاثة يزعمون وقف "بي بي سي" نداء إنسانيا لغزةend of listووفق تقرير مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف ستاين، وعد ترامب بتخفيضات إضافية في الضرائب قد تبلغ قيمتها 7 تريليونات دولار -مما يعني أن الإيرادات الحكومية ستقل- وتنفيذ مشاريع جديدة وزيادة ميزانية الدفاع.
وأكد ترامب قدرته على تحقيق وعوده دون المساس بالميزانية الضخمة التي تنفقها الحكومة على برامج أساسية تهم الناخبين مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
واقترح تعويض النقص الناتج في الميزانية وزيادة الإيرادات عبر فرض رسوم جمركية على الواردات وتخفيض الإنفاق الحكومي وتشكيل لجنة مالية جديدة بقيادة إيلون ماسك، لكن الخبراء يشككون في قدرة هذه الخطط على تغطية التكلفة الباهظة للتخفيضات دون التأثير على الدين العام.
ويرى الخبراء أن خطط ترامب الاقتصادية والضريبية تصعب مسعى تحقيق تخفيضات فعلية في الدين العام -الذي من المتوقع أن يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2034- رغم أن المرشح للرئاسة يقول إن تقليل الدين يوجد على قائمة أولوياته.
ويرى محللون أن تخفيضات الضرائب ستؤدي بالضرورة إلى زيادة الدين العام، مشيرين إلى أن سياسات ترامب السابقة أدت إلى رفع هذا الدين من 20 تريليون دولار في 2016 إلى 28 تريليون دولار عند مغادرته منصبه.
ووجهت انتقادات إلى خطة الرئيس السابق بشأن تولي إيلون ماسك قيادة لجنة جديدة تهدف إلى تحديد تخفيضات في الإنفاق الحكومي، وقال ترامب إن ماسك -بفضل خلفيته في الابتكار والتكنولوجيا- يمكن أن يسهم في تقليل النفقات الحكومية عبر الكشف عن "الاحتيال والمخالفات" في التعاملات المالية في الحكومة، وتحديد طرق للتقليل من الإنفاق غير الضروري.
لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الخطة تفتقر إلى الواقعية، إذ إن تحقيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق يتطلب قرارات صعبة بشأن الإنفاق على برامج رئيسية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، مما يتناقض مع وعود ترامب، وفق تقرير واشنطن بوست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الدین العام
إقرأ أيضاً:
القبة الذهبية.. تفاصيل جديدة عن مشروع ترامب لحماية أميركا
كشف عرض تعريفي أعدته الحكومة الأميركية عن مشروع القبة الذهبية، تفاصيل تتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي الرائدة تلك التي تسعى الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتشييدها.
وستتألف القبة الذهبية من أربع طبقات - واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض - فضلا عن 11 بطارية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي.
وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!" على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب اتمامه في 2028، بحسب "رويترز".
وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام.
وقال مسؤول أميركي "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن".
وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو.
كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026.
والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها.
ووفقا للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر.
وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقا للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءا من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضا.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء