المركزي الصيني يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن البنك المركزي الصيني، أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي ومع ذلك، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 182.98 مليار دولار مقارنة مع 176.64 مليار دولار في نهاية يوليو.
وارتفعت أسعار الذهب هذا العام وسط رهانات على أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وشيك وبسبب الطلب على الملاذ الآمن المدفوع بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مع قيام البنوك المركزية بعمليات شراء قوية.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 21% حتى الآن هذا العام وتحوم حول مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى قياسي بلغ 2531.60 دولار والذي سجلته في 20 أغسطس، وقبل توقف عمليات الشراء، كان بنك الشعب الصيني (PBOC) قد اشترى الذهب لمدة 18 شهرًا متتاليًا.
وكان البنك المركزي أكبر مشترٍ فردي للذهب في العالم في عام 2023 وساعد قراره بتعليق عمليات الشراء في كبح الطلب من المستثمرين الصينيين في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يستأنف بنك الشعب الصيني عمليات الشراء في وقت ما على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الدوافع السياسية وليس الاقتصادية، مثل رغبته في الاعتماد بشكل أقل على الدولار الأمريكي كأصل احتياطي.
اقرأ أيضاًوزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
«إس آند بي جلوبال»: استمرار الأداء الجيد للبنوك الخليجية في 2024 وانخفاض صافي دخلها 12% في هذه الحالة
تصل لـ28 ألف سائح.. وصول أكبر رحلات دولية بمطاري الغردقة ومرسى علم
هبوط مستمر للعملات الرقمية.. البتكوين تفقد 25% من قيمتها بسعر 53.1 ألف دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية