الإيجار القديم.. موعد فرض 15% زيادة على الإيجارات للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
فرض قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة قيمتها 15% سنويًا على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
وتفعيلا لنص ومواد القانون، تم تطبيق الزيادة بقيمة 15% في شهر مارس من عام 2023، وأيضا في شهر مارس من عام 2024.
ومن المقرر تطبيق الزيادة السنوية الثالثة في الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل 2024 وبنفس النسبة السابقة البالغة 15% لكل عام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022.
ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار وشبورة وسحب منخفضة
45 صورة تكشف جمال ممشى أهل مصر وأبراج ماسبيرو الجديدة
آخر فرصة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق.. 48 ساعة قبل غلق الباب
رفع السن لـ35 عاما.. وزارة الري: مسابقة تعيين جديدة في يناير
قائمة بالأسماء.. ضخ كميات جديدة من أدوية الضغط والمسكنات والربو والمحاليل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الإيجارات القديمة قانون الإيجارات القديمة زيادة الإيجارات
إقرأ أيضاً:
لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية اليوم الخميس، لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ونخبة من الخبراء القانونيين، ولفيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.
جاء اللقاء في إطار حرص الغرفة على تعزيز الحوار المجتمعي، والاستماع لكافة الآراء والتحديات التي يواجهها القطاع التجاري والصناعي، بما يسهم في بلورة رؤية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من بينهم أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، و محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، و رانيا نصير، و محمود مرعي.
وشارك في اللقاء المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون العام المقارن، حيث استعرض الجوانب القانونية للتعديلات المطروحة، كما شهدت الجلسة تفاعلًا مثمرًا من الحضور الذين طرحوا مقترحاتهم وتساؤلاتهم بشأن الصياغات القانونية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أحمد الوكيل في كلمته أهمية الحوار المجتمعي كركيزة أساسية لصياغة تشريعات عادلة وشاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في القيام بدورها في تمثيل مصالح منتسبيها داخل كافة المنصات التشريعية والتنفيذية.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تنظمها الغرفة في إطار دورها الحيوي كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات التشريعية والتنفيذية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك