درغام: على الدولة تأمين تعليم الطلاب اللبنانيين قبل النازحين السوريين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام أن "موضوع التربية لا يعالج بالتصريحات الشعبوية"، لافتا الى "وجود أزمة فعلية، إذ أن صناديق المدارس فارغة، وبالتالي لا يمكن البدء بالعام الدراسي من دون تمويل"، مشددا على "وجود ثلاثة مصادر لتمويل العام الدراسي، إما عن طريق الحكومة التي تدفع المستحقات المطلوبة للمدارس، أو عن طريق الدول المانحة التي وعدت بالتمويل، ولكنها لم تقدم أي شيء بعد، وأخيرا التمويل الذاتي للصناديق من خلال رسوم التسجيل، وهو ما أدى الى بلبلة بسبب مجانية التعليم في لبنان".
وشدد على أن "الاستحقاقات المالية ممكن أن تهدد العام الدراسي، فهل نضحي بطلابنا؟".
ودعا درغام الدولة اللبنانية الى أن "تؤمن تعليم الطلاب اللبنانيين قبل أن تسعى لتعليم الطلاب من النازحين السوريين، وذلك أسوة بباقي الدول التي إستضافت النازحين السوريين، والتي تغدق عليها المساعدات".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية