وضعت الشرطة بتطوان يوم الجمعة الفائت، في السجن، بارون مخدرات بارز في الماضي، يُعرف باسم عزيز ليموني، وهو لقبه نسبة إلى قرية ليمونة بمنطقة الفنيدق. كان يُعد أحد كبار زعماء تهريب الحشيش الذين يعملون في مضيق جبل طارق ويرسلون شحنات ضخمة من المخدرات بالتعاون مع مهربي المخدرات في جنوب إسبانيا.

كان ليموني واحدا من أبرز المطلوبين للعدالة، لكن وفق معلومات حصل عليها صحفي « اليوم24″، فقد سلم هذا البارون نفسه، من دون مقدمات، إلى شرطة الفنيدق يوم الجمعة الفائت، 6 سبتمبر، منهيا بذلك عشرين عاما من الملاحقات ضده.

ليموني، البالغ من العمر 54 عاما، كان هدفا لعمليات متعددة للشرطة سعيا إلى القبض عليه، لكنه كان يفلت كل مرة. وقد صدر بحقه حكم نهائي بعشر سنوات سجنا من لدن محكمة الاستئناف بتطوان، وبناء عليه، صدر أمر بالقبض عليه وإيداعه السجن. وفقا لهذه الترتيبات، فإن ليموني لم يخضع لأي استجواب مفيد، بل أودع السجن بشكل مباشر بسبب عدم وجود مذكرات بحث سارية المفعول في حقه في الوقت الحالي. كذلك، فإن القضايا التي كانت الشرطة تحقق في صلته بها، أدركها التقادم وفق مصدر أمني.

يعتبر ليموني حلقة مهمة في تفسير الطريقة التي استُخدمت لعقود في تهريب أطنان من المخدرات إلى أوروبا. لكن على ما يبدو، فإن الرجل عانى في السنين الأخيرة من حياته من تعثر كبير على صعيد أعماله، ومن المرجح أن يكون قد توقف عن هذه الأنشطة. فوجئ عناصر الشرطة في مركز الفنيدق بالرجل وهو يسلم نفسه، فهو لم يكن يبدو مثل الصورة التي شكلوها عنه، حيث ظهر بسيطا وضعيفا على خلاف الرجل الذي تحدى الشرطة بطريقة غير مسبوقة.

مثال عن ذلك، ما حدث عام 2013، عندما حاولت فرقة مختلطة تابعة لشرطة تطوان القبض عليه في بيته في حي راس لوطا بالفنيدق. فشلت العملية مجددا بعدما تجنب ليموني توقيفه بطريقة مدهشة. البارون لم يستسغ طريقة الشرطة في البحث عنه، لاسيما عندما علم بتفتيش منزل والدته. بعد العملية بقليل، وبشكل مثير للذهول، ركن البارون سيارته بكل هدوء قبالة مركز الشرطة بالفنيدق، ثم تقدم راجلا إلى بابه الرئيسي، وشرع في قذف دجاجات مشوية داخل المركز صائحا باحتجاج على رجال الشرطة المحليين الذين خذلوه، وساعدوا في تفتيش منزل والدته.

في تلك الليلة، وُجهت الموارد المتاحة للشرطة لإيقاف هذا البارون، لكن دون فائدة. بشكل ما، نجح في التسلل من معبر باب سبتة تاركا الشرطة تجر ذيول الخيبة منذ ذلك الوقت حتى دخل المركز نفسه بعد عشر سنوات مسلما نفسه هذه المرة.

كان ليموني يملك سمعته كرجل عنيف في المناطق التي عمل بها مهربا للمخدرات، وقد كانت الشرطة تهابه أيضا. قبل 9 سنوات، وبعد حادث اقتحامه مركز الشرطة بالفنيدق، عاد ليموني إلى هذه البلدة حيث شارك في احتفالات زفاف أحد أبنائه. كان يقود سيارة فارهة وسط المدينة حيث يوجد مركز الشرطة بالضبط، لكن لم يجر ضبطه على الإطلاق. كان رئيس المنطقة الأمنية بالمضيق الفنيدق في ذلك الوقت، متضايقا من فكرة وجود تواطؤ بين عناصره وهذا البارون، ولاحقا، تبين أن هذا المسؤول الأمني كان جزءا من شبكة متعددة الخدمات لصالح بارونات المخدرات في شمال البلاد، وقد قضى فترة في السجن بسبب ذلك.

وهو في زنزانته الآن في السجن المحلي بتطوان، حيث سينفذ حكما بالسجن ضده بعشر سنوات، يأمل هذا البارون أن تنتهي حكايته مثلما حدث لزميله السابق، محمد الشعايري، حيث سيستفيد من إسقاط محكوميته أو من تخفيف كبير.

 

 

كلمات دلالية المغرب جريمة ليموني مخدرات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب جريمة مخدرات

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • السجن 6 سنوات لمدان يروج لأفكار حزب البعث المحظور في العراق
  • تأييد السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه
  • استدرجه للمقابر.. حيثيات السجن 10 سنوات لعاطل هتك عرض طفل بـ5 جنيهات
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • حيثيات السجن ١٠ سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بالصف
  • تركية مسجونة رغم حملها بالشهر التاسع!
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • تفاصيل مثيرة.. الكشف عن خلية عشائرية مسلّحة تقاتل حماس في غزة