محلل فلسطيني: إسرائيلي تخطط لفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى قانون «فك الارتباط» الذي تم إقراره عام 2004، مشيرا إلى أن إسرائيل أقرت القانون؛ حين نوت الانسحاب من الضفة الغربية وغزة.
وأضاف «مطاوع» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اليمين الإسرائيلي المتطرف ينوي ويخطط إخلاء منطقة الضفة الغربية وشمالها ومن ثم الاستيلاء عليها، لافتًا إلى أن إسرائيل تنوي الاستيلاء على الأراضي الزراعية القريبة من الأردن.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد فصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، متابعًا أن المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس ليست وليدة اللحظة، وإنما كانت تأجيلات بسبب الضغط على إسرائيل من أجل الحفاظ على أسس بقاء دولة فلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل منذ عدوانها الأخير على غزة تهدف لتغير الوضع الديموغرافي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، إلى جانب منع استمرار وجود دولة فلسطينية.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاصر السلطة الفلسطينية كون أنها تخصم مبلغا يعادل ما كان يتم إنفاقه على غزة، مما يدل على أن تل أبيب لا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية مسئولة، فضلا عن هدفها في خلق انفصام سياسي تمهيدا لضم الضفة الغربية.
رح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، بأنه بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، التطورات العملياتية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح غالانت في بيان له أن القوات الإسرائيلية والأمريكية تعملان بشكل وثيق لضمان ردع التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها في المنطقة. وأضاف: "نحن ملتزمون بالتعاون الأمني الوثيق مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار والأمن في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة".
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أهمية تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين لمواجهة التحركات الإيرانية وتلك المدعومة من قبلها، والتي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد مصالح إسرائيل وأمنها القومي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل القدس تهويد القدس غزة بوابة الوفد الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية