ضربة مفاجئة وغير محسوبة… الصين تزيل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن نسخة العام 2024 تقلص من قائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال شهرين، عدد القيود من 29 إلى 31، ما يحقق إزالة جميع القيود في قطاع التصنيع.
وحسب الوثيقة، فإن هذا القرار "يظهر تصميم الصين الثابت على مواصلة تحرير إجراءات الاستثمار وتسهيلها، فضلا عن مسؤوليتها عن تعزيز الانفتاح والتعاون العالميين".
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قوله؛ إن إصدار نسخة عام 2024 لقائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب وتنفيذها، يعد خطوة مهمة في بناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى.
كما أعلنت الصين أيضا عن مجموعة من السياسات لفتح قطاع الرعاية الصحية للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر. وذكر بيان لوزارة التجارة، أنه سيسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات، التي تشمل الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها، في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان.
ووفقا للبيان، ستسمح الحكومة أيضا بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين، وتيانجين، وشنغهاي، ونانجينغ، وسوتشو، وفوتشو، وقوانغتشو، وشنتشن، وجزيرة هاينان، وذلك باستثناء المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي.
وبينت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أن الحكومة تعهدت أيضا بتعزيز التوسع والانفتاح في قطاع الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إليه، وأن السلطات تدرس تعديلات محتملة للسياسات في هذا المجال
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تعزيز صناعة الصلب الأميركية” وزيادة الاكتفاء الصناعي الوطني.
وجاء إعلان ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث قال في خطاب أمام العمال: “سنضيف 25% إضافية على الرسوم الحالية، لترتفع إلى 50%، هذه الخطوة ستمنح دفعة قوية لصناعتنا وتعيد آلاف الوظائف الأميركية”، وأكد أن القرار نابع من التزامه بحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اتفاق استثماري ضخم مع اليابان، يشمل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع صناعية داخل الولايات المتحدة، ويضمن– بحسب قوله– “الحفاظ على السيطرة الأميركية على منشآتنا الحيوية”.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مجال التجارة، كان أبرزها توقيع ترامب في وقت سابق على مرسوم بفرض رسوم “متبادلة” على واردات من 57 دولة بنسبة أولية بلغت 10%، مع بدء تطبيق معدلات أعلى اعتبارًا من 9 أبريل، مستندًا إلى اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع تلك الدول، لكن هذه الرسوم أثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت محكمة التجارة الخارجية الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وأمرت بتعليق الرسوم.
ورغم هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف في اليوم التالي تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا، مما أتاح للرئيس مواصلة خططه في فرض الرسوم، على الأقل في المدى القريب، بينما تتواصل الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تضغط حاليًا على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مماثلة على الواردات الصينية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة رسم العلاقات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويندرج القرار الأخير من ترامب ضمن توجهه الصريح لدعم الصناعات الثقيلة والتصنيع المحلي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي، وسط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!