عالمياً.. الذهب يتماسك قرب 2500 دولار
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، وجرى تداولها عند مستوى أقل قليلا من 2500 دولار للأونصة، حيث تنتظر السوق بيانات عن التضخم لشهر أغسطس، آب للحصول على مزيد من الرؤى حول خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.
ولم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2497.
53 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2526.40 دولار.
وأظهرت بيانات الجمعة الماضي ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة.
وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.
وأشار صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى استعدادهم لبدء سلسلة من خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر للبنك خلال أسبوعين.
وبلغ معدل البطالة خلال الشهر 4.2 بالمئة بما يتوافق مع التوقعات، لكنه انخفض من 4.3 بالمئة في الشهر السابق. وتشير تصريحاتهم إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مع إمكانية إجراء خفض أكبر إذا ضعف سوق العمل بشكل أكبر.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 71 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، واحتمالا يبلغ 29 بالمئة أن يخفضها 50 نقطة أساس.
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.01 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 924.02 دولار وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة تقريبا إلى 919.76 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي