قبول استقالة وزير النفط الكويتي وتعيين وزيرة الاقتصاد بدلا منه
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي عماد محمد عبد العزيز العتيقي، بعدما صدر مرسوم أميري بقبول استقالته، بينما تم تعيين وزيرة الاقتصاد وزيرة للنفط بالوكالة.
وجاء في نص مرسوم قبول الاستقالة: "مرسوم رقم 153 لسنة 2024 بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 أير/ مايو 2024".
وتضمن المرسوم الذي صدر الأحد "تقبل استقالة د. عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
وجاء في المرسوم أن قبول الاستقالة جاء بعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، المعدل بالمرسوم رقم 140 لسنة 2024، وعلى الاستقالة المقدمة من د.عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط".
وفي مرسوم آخر، جرى تعيين نورة الفصام، وزيرة للمالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى عملها وزيرة للنفط بالوكالة.
وهذا ثاني تعديل بحكومة أحمد عبد الله الصباح، التي تم تعيينها في 12 أيار/ مايو الماضي، وسبق أن صدر مرسوم أميري في 25 آب/ أغسطس الماضي، يشمل أول تعديل وزاري.
وشهد التعديل الحكومي الأول، حسب صحيفتي الجريدة والقبس الكويتيين "تعيين 4 وزراء جدد وخروج اثنين آخرين"، ولم يشهد مساسا بالوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في نيسان/ أبريل الماضي، ليكون الأول في عهد أمير الكويت الحالي الذي تولى السلطة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وعينت الحكومة الأولى بعهد أمير البلاد في كانون الثاني/ يناير الماضي، برئاسة محمد صباح السالم الصباح، لكنها استقالت بعد الانتخابات باعتبارها خطوة دستورية لازمة.
وعادة ما تعرف الكويت بأزمات سياسية بين مجلس الأمة والحكومة، أدت إلى حل المجلس مرات عديدة بتاريخ البلاد، وكذلك استقالة الحكومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النفط الكويتي وزيرة الاقتصاد الكويت النفط وزير النفط وزيرة الاقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.