إلزام المنشآت الصحية بالإبلاغ عن فاشيات الأمراض الغذائية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف المجلس الصحي السعودي عن تلقيه توجيهات عليا بتشديد الرقابة على تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء وحوادث التسمم الغذائي والكيميائي، مع المطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي حالات مماثلة.
جاء ذلك عقب ملاحظات حول تأخر بعض المستشفيات في الإبلاغ، أو حتى عدم الإبلاغ عن تلك الحوادث، مما يؤكد أهمية اليقظة والتعاون في مواجهة مثل هذه التحديات الصحية.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على عسيربمشاركة 25 دولة.. بدء فعاليات أول أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي بالرياضوطالب المجلس في خطابه الموجه إلى اتحاد الغرف السعودية، بضرورة تعميم الالتزام بالإبلاغ الفوري على جميع المنشآت الصحية، وذلك فيما يتعلق بجميع فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، وكذلك حوادث التسممات الكيميائية والدوائية.
وأشار المجلس إلى أهمية اتباع إجراءات العمل والأدلة المحددة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر بوابة وزارة الصحة الرقمية، مما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات.
تزايد فاشيات الكوليرا عالميًا يهدد بأزمة صحية.. ماذا يحدث؟#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/S5c64kZPXT pic.twitter.com/b54xAoT3ON— صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2024طريقة التبليغ عن فاشيات الأمراض الغذائية
وحدد دليل التبليغ عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء في المنشآت الصحية والتجمعات، أربعة أنواع للبلاغات عن الفاشيات والأمراض المنقولة بالغذاء شملت البلاغ الفوري من المنشأة الصحية أو التجمع الصحي، ويتم عبر البريد الإلكتروني مع اتصال هاتفي في الحالات الطارئة، على أن تكون البلاغات كالتالي:
البلاغ خلال 24 ساعة من مديرية الشؤون الصحية للوزارة، ويتم عبر البريد الإلكتروني مع اتصال هاتفي في الحالات الطارئة.
البلاغ الشهري: يرسل نموذج المهام الداعمة والأساسية لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء من بداية الشهر الجديد حتى اليوم السابع منه.
البلاغ الصفري يرسل حتى في حال عدم حدوث أي فاشيات من بداية الشهر الجديد حتى اليوم السابع منه.
فاشيات 2023
وكانت وزارة الصحة سجلت 296 فاشية أمراض منقولة بالغذاء أصيبت فيها 1891 حالة خلال العام الماضي 2023، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وفاقت فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء من مصدر عام، الفاشيات المنزلية، حيث بلغ إجمالي الفاشيات من مصدر عام 199 فاشية، مقابل 97 فاشية منزلية، حيث تصدرت الرياض المناطق الأكثر تسجيلاً لفاشيات أمراض منقولة بالغذاء وحالات إصابة، وذلك بواقع 111 فاشية و536 حالة إصابة.
وكشف تقرير وزارة الصحة عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء للعام الماضي، أن الذكور كانوا الأثر إصابة بالفاشيات، بإجمالي «1039» حالة إصابة مقابل «852» إصابة للإناث.
وبلغ إجمالي السعوديين المصابين «1366» مصابا، مقابل «525» إصابة للوافدين، واستحوذت الفئة العمرية «من 20 - 49 سنة» على النصيب الأكبر من الإصابات، بإجمالي «948» إصابة، تلتها الفئة العمرية «من 5 - 19 سنة» بعدد «691» إصابة.
وحلت الفئة العمرية «أكبر من 50 سنة» ثالثاً بإجمالي «142» إصابة، والفئة العمرية «1 - 4 سنوات» رابعاً، ب «102» إصابة ب6,98%، والفئة العمرية «أكبر من سنة» خامساً، بعدد إصابتين فقط.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية