محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 33 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 للازالات التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 20 سبتمبر الجاري بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعة والأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدي بمساحة 3055 متر مربع منها 15 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري و9 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك للأهالي و9 حالات تعدي على خط التنظيم وتمت الإزالات في وجود قوة أمنية وجهات الولاية على الأراضي وباستخدام معدات الوحدات المحلية
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا علي هيبتها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إزالة 33 حالة تعدي استر إشراف استرا آسية افة الـ الاراضي ألا الات الأراض الأراضي المملوكة للدولة الب أشر أصل أغسطس أغسطس الماضي البن البنا البناء البناء المخالف إزالات ازالة استخدام أراضي أملاك الدولة أراضي زراعية إله
إقرأ أيضاً:
هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟"، فقد جاءت دعوة الرئيسين الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفنلندي ألكسندر ستوب بشأن إطلاق حوار يضم جميع الأطراف الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التوصل لحلول جذرية لحالة التوتر والاستقطاب الراهنة على غرار مسار هلسنكي في سبعينيات القرن الماضي، لتفتح باب التساؤلات حول مدى فاعلية ذلك واحتمالات نجاحه.
وأبرز الرئيسان دعوتهما بإطلاق هذا الحوار بسبب حالة التصعيد غير المسبوقة في المنطقة، وعدم النجاح حتى الآن في تحقيق تهدئة حقيقية وتسوية سياسية للأزمات الشائكة محل الخلاف، التي أججت حالة التوتر والاحتقان السياسي، خصوصاً مع اندلاع حرب غزة وما تبعها من تصعيد إسرائيلي في لبنان، انتهاءً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
الرئيسان وصفا اللحظة الحالية بأنها تعبر عن جمود سياسي وأجواء من عدم الثقة، مؤكدين أن العملية السياسية نفسها والتوصل لحلول لتحقيق السلام هي التي من شأنها بناء الثقة لدى الأطراف الفاعلة، خصوصاً مع التعقيدات التي تخص منطقة الشرق الأوسط بشكل يفوق ما كانت عليه أوروبا أثناء الحرب الباردة، وهو ما دفع القادة الأوروبيين وقتذاك لإطلاق مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا عام 1973 في هلسنكي.
واختتمت فعالياته عام 1975 بالتوقيع على وثيقة هلسنكي الختامية، وبموجبها تعهدت نحو 35 دولة بتعزيز التعاون واحترام حقوق الإنسان، فهل يحتاج الشرق الأوسط إلى وثيقة هلسنكي جديدة خاصة به؟