متحدث «الزراعة»: التعدي على الأراضي جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها تصل للسجن (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل حملات مديريات الزراعة بالمحافظات من أجل التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مديرية الزراعة بالقاهرة شنت مؤخرًا حملة كبرى لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة تعدى عبارة عن أسوار على مساحة 3 قراريط بالمحافظة.
وأكد متحدث الزراعة، أن هناك تعليمات كبرى لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لافتا إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية، هو هدف أساسي للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتأمين الغذاء.
وأردف محمد القرش: الحفاظ على الرقعة الزراعية يعتبر من أولويات الدولة المصرية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، والتعدي على هذه الرقعة يعتبر جريمة مخلة بالشرف، وهناك عقوبات تصل لحد السجن وعقوبات مشددة أخرى.
وأشار متحدث الزراعة، إلى أن وزير الزراعة كلف مديري المديريات وجهاز حماية الأراضي، بالمرور الدائم والمستمر لمشرفي الأحواض على الأراضي الزراعية، وتفعيل غرف العمليات في المحافظات، لتلقى أي بلاغات حول التعدي على الرقعة الزراعية والتفاعل معها في الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا
للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.. عبد اللطيف يزور مدرسة النيل الدولية بـ أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد القرش التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية