الفصائل عن حكومة السوداني: داعمون ومساندون
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت حركة النجباء، احد الفصائل المسلحة في العراق، اليوم الأثنين (9 أيلول 2024)، عن موقف الفصائل مما يتعرض له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أحداث مختلفة خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وقال القيادي في الحركة مهدي الكعبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" فصائل المقاومة الإسلامية داعمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وان الخروقات الأخيرة قسم منها مفتعلة من البعض سواء كان داخلياً او دولياً لإرباك المشهد السياسي، وإما غير مفتعلة فالموضوع مختص بالقضاء العراقي".
وبين الكعبي، إن" السوداني هو خيار الأغلبية الشيعية السياسية لقيادة الحكومة العراقية، والفصائل داعمة له ولا زالت تسانده".
وأعلنت السلطات العراقية الأسبوع الماضي كشفها شبكة تنصت وابتزاز تعمل داخل القصر الحكومي حيث يمارس السوداني عمله اليومي.
واستهدفت أنشطتة الشبكة، وفقًا للمعلومات المسرية، كبار القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والقضاة ورجال الأعمال بحسب مصادر مطلعة على التحقيق، وألقي القبض حتى الآن على سبعة مشتبه بهم أبرزهم مساعد مدير الإدارة في مكتب السوداني (محمد جوحي).
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد وصف الاسبوع الماضي، المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، على أنها غير دقيقة.
وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان ضمن المدد المحددة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية التي تنص على وجوب إرسال الجداول الخاصة بالسنة المالية الجديدة قبل نهاية السنة المالية السابقة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الجداول يعيق عمل الوزارات والحكومات المحلية، ويؤثر سلباً على إطلاق التخصيصات المالية”، مشدداً على أن “البرلمان ألزم الحكومة بالتقيد بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الخدمية”.