اهتراء طريق الغال - الديسة.. مطالب بإعادة تأهيل الشارع البديل الواصل للسعودية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تؤثر حالة الشوارع بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان
في منطقة الديسة، تعتبر حالة الشوارع وبنيتها التحتية من أهم القضايا التي تواجهها السكان يوميًا. خاصةً الشارع الرئيسي الذي يمتد لمسافة 15 كيلومترًا والذي يربط المنطقة بالمملكة العربية السعودية. تسبب تردي الشوارع ووجود الحفر واهتراء الإسفلت في تعقيد الحياة للمواطنين والمركبات على السواء.
تحديات الشوارع في منطقة الديسة
من المشاكل الرئيسية التي تؤثرعلى جودة الحياة في منطقة الديسة هو تردي طبقة الإسفلت في الشوارع، مما يؤدي إلى ظهور الحفر والتشققات. هذا ليس مجرد إزعاج للمركبات، بل يشكل خطرًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.
التأثير على الحياة اليومية
تؤثر حالة الشوارع بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان. فالتنقل بين المناطق يصبح أمرًا متعبًا وصعبًا بسبب الحفر والمطبات التي تعوق الحركة. هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة للمركبات واستهلاك أكبر للوقود.
تعتبر تحسين بنية الشوارع والطرق أمرًا ضروريًا لتحقيق التطور والازدهار في المنطقة. إليكم بعض الأسباب المهمة لتحسين هذه البنية:
تعزيز السلامةمن المهم جدًا أن يكون الطريق آمنًا للمركبات والمشاة على حد سواء. تحسين البنية التحتية للشوارع يقلل من حوادث السير ويسهم في الحفاظ على سلامة الجميع.
دعم التنمية المحلية والسياحةيعد الشارع الذي يربط منطقة الديسة بالمملكة العربية السعودية ممرًا حيويًا للتنمية المحلية والتجارة. تحسين هذا الشارع يمكن أن يزيد من حركة التجارة والسياحة وبالتالي يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
تحسين جودة الحياةعندما يكون التنقل سهلاً ومريحًا، تتحسن جودة الحياة بشكل عام. يمكن للسكان الاستمتاع بوقت أكبر مع عائلاتهم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية بدلاً من قضاء وقت طويل في الازدحام المروري.
التدابير المطلوبةمن أجل تحقيق تحسين فعّال في بنية الشوارع في منطقة الديسة، هناك خطوات يجب اتخاذها:
1. إعادة تأهيل الشوارع
من الضروري البدء في عملية إعادة تأهيل شوارع المنطقة. يجب ترميم الإسفلت وسد الحفر بشكل جيد ومتأنٍ. هذا سيساهم في تحسين الحالة العامة للطرق وتجنب مشاكل التآكل المستقبلية.
2. تخصيص ميزانية للتحسينات
تحسين بنية الشوارع يتطلب استثمارات مالية. يجب على الجهات المعنية تخصيص ميزانية مناسبة لتنفيذ عمليات التحسينات والصيانة بشكل منتظم.
3. تخطيط استراتيجي
يجب وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لتحسين بنية الشوارع في منطقة الديسة. هذا يشمل تحديد أولويات التحسين والتنفيذ الدوري للصيانة.
في الختام إن تحسين بنية الشوارع في منطقة الديسة يعتبر خطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية السكان. من خلال تحسين البنية التحتية، يمكننا تعزيز السلامة ودعم التجارة وتحسين جودة الحياة بشكل عام. لنكن جميعًا جزءًا من هذا التحسين من أجل مستقبل أفضل لمنطقتنا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العقبة الديسي البلديات خدمات حكومية
إقرأ أيضاً:
تدشينُ الدّليل الوطنيّ لمعايير التّرخيص والتّصنيف لمؤسّسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيب
العُمانية/ أقامت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم بالمركز الوطني للتوحد بولاية السيب، حلقة عمل تعريفية حول تدشين الدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف وجودة المؤسّسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.
رعى حلقة العمل سعادةُ سليمان بن ناصر الحجي، وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية.
تضمنت الحلقة تقديم عرض مرئي عن الدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف لمؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاث ورقات عمل ، تمحورت الأولى حول محتويات وتفاصيل الدليل وقدمتها الدكتورة ناديه بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد، مديرة مشروع إعداد الدليل، وكانت الثانية بعنوان: التراخيص، وقدمها محمد منيع ، والثالثة بعنوان: التصنيف والجودة قدمها تامر علي الدين والدكتور أيمن مجدي.
ويعد هذا الدليل أحد مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرجعًا عمليًّا يهدف إلى مساعدة المؤسسات والمختصّين العاملين في قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الالتزام بأفضل المعايير المحلية والدولية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى دعم جهود الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يُسهم في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم، وضمان توافقها مع أعلى الممارسات المهنية.
وشهدت الحلقة استعراض الإطار العام للدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف وجودة المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية والأهلية والخاصة، كما تطرقت إلى اشتراطات التراخيص للمؤسّسات التي تقدم خدمات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتناولت تراخيص المؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة المملوكة للأفراد وتجديدها، وتراخيص المؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة المملوكة بنظام الشراكة وتجديدها، وتراخيص الكوادر المهنية بالمؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة.
و تناقش الحلقة معايير تصنيف المؤسسات التي تقدم خدمات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها مراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة لوزارة الصحة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في بيئة آمنة وفعالة قائمة على المعايير القانونية والصحية وأفضل الممارسات الدولية.
وتضمنت الحلقة استعراض معايير جودة مراكز ومؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى توفير آلية واضحة وموحدة لمراقبة أداء المراكز وتقييمه بشكل عادل وشفاف، إضافة إلى تسهيل عملية اختيار أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة للمركز المناسب وفقا للاحتياج والخدمات المقدمة.
وقالت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن هذا الدليل أداة مهمة لكافة المؤسسات العاملة في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتضمن إرشادات واضحة وشاملة حول تنظيم وتطوير إجراءات ترخيص هذه المؤسسات لمزاولة أنشطة وبرامج وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية، أو التأهيلية، أو التعليمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الخطوات والمتطلبات المتعلقة بترخيص المؤسسات أو الوحدات والمنشآت القائمة أو قيد الإنشاء وتجديد تراخيصها، وترخيص الكوادر المتخصّصة العاملة في هذه المؤسّسات أو الوحدات وتجديد تراخيصهم. مضيفة بأن هذا الدليل يجسد خطوة مهمّة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040"، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن هذا الدليل يتميز بأنه يستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعاقة، وشاركت في إعداده نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين المختصين، حيث راعى احتياجات وتطلّعات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في جميع مراحل عمل إعداد هذا الدليل، لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بهم.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026