مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تأكيدًا على الالتزام المشترك بتعزيز البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، أبرمت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز دورهما في خدمة المجتمع، جرت مراسم توقيع المذكرة في مقر جامعة الشارقة حيث وقع عن الجامعة سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن المركز الدكتور فراس نديم حبال رئيس المركز ونائب رئيس مجلس أمناء المركز، بحضور عدد من المسؤولين بالجامعة والمركز.
أعرب سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، والتي من شأنها تأكيد التزام جامعة الشارقة في دعم المبادرات البحثية والابتكارية من خلال تطوير البيئة البحثية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في الدولة. مشيراً إلى الرؤية المشتركة في تعزيز الابتكار وتنمية القدرات البحثية من خلال التعاون الوثيق في المشاريع البحثية المشتركة. مؤكداً اهتمام الجامعة في البحوث العلمية التطبيقية الهادفة لخدمة المجتمع من خلال المراكز والمعاهد والمجموعات البحثية في مختلف التخصصات. متمنياً أن يسهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية لكلا الطرفين، ليفتح أفقًا واسعًا لفرص جديدة للطلبة والباحثين.
ومن جانبه أشار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس أمناء المركز، إلى تجسيد هذه المذكرة لالتزام المركز بتعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة مثل جامعة الشارقة. وأضاف: “نحن نؤمن بأن التكامل وتبادل المعرفة يشكلان الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والابتكار في المجالات العلمية والأكاديمية، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات ملموسة تساهم في رفع مستوى البحث العلمي في دولة الإمارات.”
نصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية، منها إجراء البحوث العلمية حول القضايا المشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين والمختصين، ودعم الأنشطة والمبادرات البحثية من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي تسهم في تحقيق الريادة والتميز في القطاعات العلمية والتعليمية. إلى جانب دعم المركز لبرنامج منح الزمالة البحثية للشباب الإماراتي سنوياً بعدد لا يقل عن 10 منح واستقبال الحاصلين على المنح في المركز للاستفادة من خدماته. كما سيتم تشكيل فريق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق أهداف المذكرة والمشاريع المستقبلية بين الطرفين ضمن خطة زمنية شاملة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة الشارقة من خلال
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها