وزير العمل يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء "مجموعة البريكس"
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شارك محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، وذلك بدعوة رسمية من انتون كوتياكوف، وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، وذلك بحضور وفود من الدول الاعضاء لمجموعة البريكس.
وبدأ جبران، مشاركته بمداخلة تحت عنوان '"تطوير نظام توجيه مهني وتعليم فني مدى الحياة"، أكد خلالها على جهود الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل "، ودعا دول البريكس إلى التعاون المشترك، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف في هذا المجال.
وقال وزير العمل، إن مصر تتطلع إلى تكثيف الجهود والتعاون في مجالات العمل لتحقيق التكامل الإقتصادي و الإجتماعي و التنموي بين الدول الأعضاء، وأن الدولة المصرية تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل مستدام نحو بناء الإنسان وتنمية قدراته وتطوير مهاراته وتضع تنمية رأس المال البشري ضمن أولوياتها ويتضح ذلك في الهدف الرئيسي الثاني لبرنامج عمل الحكومة المعني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وتعمل على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة، و تنفيذ مبادرات لرفع مهارات العمالة المصرية وتعزيز القدرات التنافسية.
وأضاف أن البطالة تتراجع في مصر ويتم مواجهتها بتطوير برامج تعليم وتوجيه وتدريب مهني وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن التحديات الراهنة تفرض علينا تأسيس نظام توجيه مهني شامل يستجيب للتنوع السكاني والمهارات التي يفرضها سوق العمل، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في مشاريعها التنموية ومبادراتها.
كما أكد أن "الوزارة " تحرص على الارتقاء بخدماتها بميكنة كافة اجراءات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة تمهيدًا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية.
وتقدم الوزير بمجموعة من التوصيات للعمل المشترك بين الدول الاعضاء في مجموعة البريكس من خلال : 1- بالتعاون المشترك، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء في مجالات التدريب المختلفة، وتأسيس شراكات في مختلف الصناعات والمجالات تضم خبراء وأكاديميين لتقديم المشورة حول المهارات المطلوبة والاتجاهات المستقبلية لسوق العمل ، وتحديث المناهج التدريبية مع تنظيم ورش عمل دورية وتدريبات عملية داخل المنشآت الصناعية.
2- العمل على تقديم شهادات معترف بها من قبل مجموعة البريكس لتأكيد مهارات خريجين البرامج التدريبية مع ضرورة اعتمادها من الجهات المختصة لضمان جودتها وملاءمتها.
3- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المناهج التدريبية، والمتابعة والتقييم المستمر لتأثير دمج التكنولوجيا الحديثة على نتائج التدريب وتحسين الاداء لتتماشي مع احدث التطورات التكنولوجية.
4- اعدا نظام توجيه مهني يشمل خدمات التوجيه والارشاد التربوى المهني من خلال تقديم برامج توعوية حول أهمية التعليم والتدريب التقني5- إنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية لتوفير منح دراسية وتدريبية تساعد في تغطية تكاليف التدريب.
6- اطلاق حملات توعية مجتمعية حول قيمة العمل المهني وأثره في تنمية والنهوض بالمجتمعات.
7- استخدام منصات التعليم الالكترونى لتوفير محتوى تدريبي مرن يتم تحديثه بانتظام.
8- تشجيع الأفراد على مواصلة التعلم وتحديث مهاراتهم بانتظام من خلال دورات قصيرة أو ورش عمل وتوفير فرص التدريب العملى.
جدير بالذكر أن وزير العمل محمد جبران، يشارك في هذه الفعاليات على مدار اليومين بعدد من المداخلات، ويضم وفد الوزارة د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل.
كما أن هذا هو الاجتماع الأول لوزراء العمل بعد انضمام مصر والامارات وايران واثيوبيا لمجموعة البريكس.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مجموعة البريكس محمد جبران وزير العمل البريكس سوتشي الروسية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.