إسرائيل تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام، مما يبرز الضغط الذي يتعرض له الاقتصاد بسبب الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ نحو عام.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن البيانات التي نشرها الموقع الرسمي للوزارة أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي سوف ينمو بنسبة 1.1%، مقارنة بالتوقعات السابقة بنموه بنسبة 1.
كما خفضت الوزارة من توقعات النمو لعام 2025 من 4.6% إلى 4.4%.
وترجع التوقعات الجديدة إلى البيانات الاقتصادية " الأضعف من المتوقع" خلال الربع الثاني، مما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بوتيرة تعد الأبطأ منذ عام 2009، باستثناء فترة جائحة كورونا خلال عام 2020.
Israel’s finance ministry slashes its projection for growth this year, underlining the strain that the almost year-long war in Gaza has put on the country’s economy https://t.co/lB2QJ4IGtm
— Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2024وقالت وزارة المالية اليوم الإثنين إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس (آب)، مشيرة إلى زيادة نفقات الحرب.
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهرا حتى أغسطس (آب) إلى 8.3 % من 8.0 % في يوليو (تموز)، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6 % لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) نحو 97 مليار شيكل.
???? ISRAEL BUDGET DEFICIT WIDENS FURTHER AMID WAR TO 8.3% OF GDP IN AUGUST
Israel posted a budget deficit of 12.1 billion shekels ($3.24 billion) in August, the Finance Ministry said on Monday, citing high expenses to finance the war with the Palestinian Islamist militant group… pic.twitter.com/fuMM9LoD0M
وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف.
ونمت الإيرادات الضريبية 8.1 % في أغسطس (آب)، و1.9 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الحرب غزة وإسرائيل إسرائيل
إقرأ أيضاً:
240 مليار دولار في أسواق التوقعات تثير 7 إنذارات خلال مونديال 2026
قفزت قيمة المراهنات المرتبطة بكأس العالم 2026 إلى نحو 240 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف حجم المراهنات المسجل خلال مونديال قطر 2022، في أرقام تعكس النمو الهائل لسوق الرهانات العالمية، لكنها في الوقت نفسه أثارت تساؤلات جديدة حول نزاهة المنافسات.
نقلت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية تقرير أولي صادر عن "مجموعة كوبنهاغن"، وهي هيئة دولية مستقلة متخصصة في رصد التلاعب بالمسابقات الرياضية، عن تسجيل 7 إشعارات تتعلق باحتمال وجود مخالفات مرتبطة بأنماط مراهنات غير اعتيادية خلال مباريات البطولة التي أقيمت بمشاركة 48 منتخباً وشهدت إقامة 104 مباريات.
NEW: An independent advisory group to FIFA's Integrity Task Force raised 7 notices relating to possible match manipulation from potential betting irregularities in World Cup. Estimated $240bn placed in bets, double that of 2022. More on @TheAthleticFChttps://t.co/SW08PKnyM8
— Colin Millar (@Millar_Colin) July 23, 2026وأوضح التقرير: "رغم أن فريق النزاهة التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن قبل أيام عدم رصد أي نشاط مراهنات مشبوه أو دلائل على التلاعب في نتائج المباريات، فإن المجموعة المستقلة أشارت إلى وجود سبع حالات استدعت المراقبة، دون أن تعتبرها دليلاً مباشراً على وقوع تلاعب".
وأضاف: "من أبرز الأرقام التي تضمنها التقرير، تداولات بلغت 4.8 مليون دولار على منصة "بولي ماركت" الخاصة بأسواق التوقعات، راهنت على عدم فوز منتخب إسبانيا أمام الرأس الأخضر في دور المجموعات، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي".
وتابع: "أشار التقرير إلى فتح سوق مراهنات خاص بشأن مشاركة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون أمام بلجيكا، رغم أن قرار إيقافه لم يكن قد حُسم رسمياً آنذاك، في واقعة أثارت تساؤلات حول توقيت تداول المعلومات، خصوصاً أن التقرير أوضح عدم فتح أسواق مماثلة لأي من اللاعبين الـ14 الآخرين الذين تعرضوا للطرد خلال البطولة".
وواصل: "تبرز الأرقام حجم الأموال المتداولة في قطاع المراهنات الرياضية، إذ قدرت مجموعة كوبنهاغن إجمالي المراهنات على مباريات كأس العالم 2026 بنحو 240 مليار دولار، بزيادة تقارب 100% مقارنة بنسخة 2022، ما يعكس اتساع هذا السوق عالمياً مع انتشار منصات المراهنات وأسواق التوقعات".
وذكرت الصحيفة: "أكد خبراء في صناعة المراهنات أن التحركات غير المعتادة في الأسواق لا تعني بالضرورة وجود تلاعب، إذ قد تنتج عن عمليات تحوط مالي أو تغيرات مفاجئة في أحجام التداول، إلا أن ضخامة المبالغ المتداولة تجعل أي تحرك غير طبيعي محل متابعة دقيقة من الجهات الرقابية".