رئيس النيابة الإدارية يشيد بدور قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة؛ لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.
وجاء ذلك برفقة وفد رفيع المستوى ضم كلا من المستشار سعد مزيد – النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة وفاء مصطفى - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار سلطان السلاموني – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهم من جانب الهيئة كل من المستشار محمود عبد الجابر، والمستشارة سهير كامل الكفراوي، والمستشار حسين مدكور، والمستشار عبد الرحيم علي، أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار زين العابدين علي الهواري - رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت - الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة.
وخلال اللقاء أكد المستشار عبد الراضي صِدِّيق- رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها إحدى روافد العدالة المصرية، وعلى العلاقات المتميزة والتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.
كما رَحَّبَ المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها في تحقيق رسالة العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للنيابة الإدارية التعاون الدائم الجهاز الإداري العلاقات العامة المال العام أعضاء المجلس النيابة الإدارية رئيس قضايا الدولة رئيس النيابة الإدارية الأعلى للنیابة الإداریة هیئة قضایا الدولة النیابة الإداریة المجلس الأعلى المستشار عبد رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة بتهم فساد وتعدٍّ على أراضي الدولة
أحالت الأجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم، أحد رؤساء الأحياء إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطه في مخالفات جسيمة شملت التعدي على الأراضي الزراعية، وبناء عقارات على أراضي أملاك الدولة دون ترخيص، إلى جانب تعلية أدوار مخالفة للقانون، وضلوعه في وقائع فساد مالي داخل الإدارة المالية التابعة للحي.
وكانت إحدى الجهات الرقابية بالمحافظة قد تلقت معلومات دقيقة تفيد بوجود مخالفات قانونية في أحد الأحياء، ما استدعى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة لفحص المستندات والملفات المتعلقة بالبناء والتراخيص المالية، وتتبع حركة الأموال داخل الإدارة.
وكشفت التحريات الميدانية والوثائق الرسمية، المدعومة بمقاطع فيديو موثقة، حجم الانتهاكات التي ارتكبها المسؤول، والتي تم رفعها للنيابة المختصة بعد الحصول على الأذونات القانونية اللازمة.
وبناءً على ما تم جمعه من أدلة، أعدت الجهات الرقابية تقريرًا مفصلًا شمل كافة المخالفات، وأُرفق ضمن ملف التحقيقات الذي أحيل بموجبه رئيس الحي المتورط إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية من التعديات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.