التعديل المنتظر: الإطار منقسم حول مستقبل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتنافس القوى السياسية في العراق على تعديل قانون الانتخابات، بينما يلتزم التيار الوطني الشيعي الذي يدعو للتعديل بالصمت.
وتركز التعديلات المقترحة على العودة لنظام الدوائر وتعديل أسلوب تقسيم الأصوات الفائزة، لكن الإطار التنسيقي نفسه منقسم بشأن هذا التعديل.
و شهد البرلمان تعديلات متعددة على قوانين الانتخابات منذ عام 2005، حيث تمت تسعة اقتراحات بين تشريعية ومحلية.
وفي العام الماضي، قام البرلمان بتعديل آخر لقانون الانتخابات بإصرار من “الإطار” لإلغاء نظام الدوائر المتعددة واستبداله بطريقة “سانت ليغو”.
و نجح التحالف الشيعي في جمع نحو نصف مقاعد الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، رغم أن بعض المحافظات خرجت من تحت سيطرته.
نتائج تشكيل الحكومات المحلية تُعد من الأسباب التي تدفع بعض الأطراف لتبني تعديل قانون الانتخابات.
ومن المتوقع حدوث تحالفات أوسع قبل الانتخابات القادمة التي يُفترض أن تجري في نهاية 2025.
وأنتجت طريقة “سانت ليغو” 7 قوى فائزة في المجالس، وفي بغداد أكثر من 11 تياراً وحزباً شاركوا في الحكومة المحلية، و هذه المشاركة المتنوعة أدت إلى ولادة مجالس غير مستقرة، وفقًا لقوى شيعية، مما تسبب في صراعات وتسويات صعبة لاختيار المحافظ.
رئاسة الجمهورية نفت وجود “صفقة” مع الإطار بشأن تعديل القانون فيما ترصد رغبة داخل التحالف الشيعي بمناقشة تعديل قانون الانتخابات في البرلمان، ويبدو أن نوري المالكي هو رأس الحربة في هذا التعديل المفترض، في مقابل موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحلفائه.
تدور الاقتراحات حول العودة إلى نظام الدوائر المتعددة وتقسيم المحافظة إلى دائرتين فيما هناك أفكار أخرى لتعديل نظام “سانت ليغو” إلى 1.9 بدلاً من 1.7 لتقليل عدد الأحزاب الفائزة.
النظام السابق للدوائر المتعددة، الذي قسم البلاد إلى 83 دائرة، كان قد منح الصدريين تفوقاً بـ73 مقعداً، قبل أن يقرر الصدر المقاطعة السياسية في يونيو 2022 وسحب نوابه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
أقرّ البرلمان السلفادوري، حيث يتمتع أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة، تعديلاً دستورياً يسمح له بالترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية، منهياً القيود التي كان يفرضها الدستور على إعادة الترشح.
وصوّت 57 نائباً لصالح التعديل مقابل ثلاثة فقط ضده، في جلسة اعتمدت إجراءً معجّلاً ألغى أيضاً الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ومدّد فترة الولاية من خمس سنوات إلى ست سنوات.
وبذلك، تقرَّر تقصير الولاية الحالية لبوكيلي، الفائزة في انتخابات يونيو 2024 بنسبة 85% من الأصوات، لتُختتم في 2027 بدلاً من 2029، مع منحه الحق في الترشح مجدداً دون أي قيود. وكان بوكيلي قد خاض الانتخابات السابقة بعد استصدار إذن استثنائي من المحكمة العليا الموالية للحكومة، رغم أن الدستور كان يمنع إعادة الترشح.
النائبة آنا فيغيروا، التي قدّمت مقترح التعديل، وصفت الخطوة بأنها "تاريخية"، قائلة: "الأمر بسيط: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من تقررون إلى متى تدعمون رئيسكم".
في المقابل، نددت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو، بطرح تعديل دستوري "مفاجئ".
ويحظى بوكيلي البالغ من العمر 44 عاماً بشعبية واسعة، خصوصاً بعد حملته الصارمة ضد العصابات، والتي أسفرت عن تراجع غير مسبوق في مستويات العنف.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري