تقديم خدمات رقمية متطورة لصرف المنح
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عُقد في ديوان مجلس الوزراء، اجتماع ضم وزير المالية خالد المبروك، ووزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، وإدارة مشروع منحة الزوجة والأولاد، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية.
وخصص الاجتماع، “لمتابعة أعمال الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وكذلك بين مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، لسهولة تنفيذ المنحة”.
كما تابع الاجتماع “إجراءات صرف الربع الثالث للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن 18 عاما، ومنحة الزوجة والبنات فوق سن 18، بعد استكمال أعمال المطابقة من قبل مصلحة الأحوال المدنية ووزارة المالية، وصرفها بداية الأسبوع المقبل”.
واتُّفق خلال الاجتماع على “ضرورة إعداد التسوية الدفترية الشهرية للحسابات المصرفية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بحساب المنحة، ودعم جهود لجنة التحول الرقمي بالوزارة، لتقديم خدمات ميسرة للمستفيدين”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنح المالية خدمات رقمية للحجاج
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية