استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي، الذي تكلل في الشهور الأخيرة بإعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وقد تم تأكيد العزم على الاستمرار في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، بحيث يمكن إنهاء الكارثة الإنسانية التي تواجه أهالي غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح آفاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وأكد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر، التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع، مشدداً في هذا الصدد على المسئوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية، بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية، وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الأمن والاستقرار الإقليميين.

و حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على الإعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعامة أساسية للاستقرار بالمنطقة، مؤكداً اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتشاور المتواصل مع مصر، ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الإقليمي خلال تلك المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة، كما أشاد الرئيس في هذا الصدد بمواقف جوزيب بوريل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة

يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.

وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.

وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية

في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.

بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".

الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".

وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.

ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.

وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".

وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".

رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.

في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.

وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.

ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.

تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي

تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.

- أبعاد قانونية وسياسية

وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.

في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.

ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.

المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • استعرض مشاريعها المنفذة والجاري تنفيذها.. أمير حائل يستقبل مدير فرع شركة المياه الوطنية بالمنطقة
  • طفرة بالصادرات الزراعية| الموالح والبطاطس تتصدر القائمة.. ومصر أكبر المصدرين للفول السوداني للاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
  • الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي: "الدبلوماسية البرلمانية" أداة فاعلة في مواجهة التحديات
  • الرئيس السيسي وملك البحرين يحذران من اتساع دائرة الصراع بالمنطقة
  • وزير الشؤون الدينية يستقبل مفتي جمهورية مصر
  • الرئيس السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما من التصعيد الجاري بالمنطقة
  • أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدير الأمور بحكمة وإتزان وتصدى للمؤامرات ضد الوطن.. رئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية: الأمن القومي العربي الآن في أخطر أحواله
  • جهود أوروبية للتهدئة بين إيران وإسرائيل.. مستشارة للاتحاد الأوروبي توضح
  • لهذا السبب..محافظ الدقهلية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي