محافظ الضالع يدشن المخيم الطبي لإزالة المياه البيضاء بدعم كويتي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
دشن محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي ،اللواء الركن علي مقبل صالح ،اليوم ، في مستشفى النصر العام المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء بدعم من جمعية أحياء التراث الإسلامي الكويتية وتنفيذ جمعية الحكمة اليمانية الخيرية.
واطلع المحافظ على سير اجراء المعاينات والفحوصات الطبية للمرضى.
وأكد اللواء مقبل أهمية المخيمات الطبية المجانية في مساعدة المحتاجين وبالأخص الفئات الأشد فقراً داعياً إلى استمرار إقامة مخيمات طبية مجانية في عدد من المديريات والمناطق النائية لتخفيف معاناة المرضى من السفر إلى عاصمة المحافظة.
إلى ذلك أوضح مدير مستشفى النصر العام الدكتور محمد محسن إن المخيم الطبي يهدف إلى جراحة إزالة المياه البيضاء لعدد 300 حالة ويستمر لمدة خمسة أيام وبرعاية كريمة من وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح.
وأشار إلى إن المخيم الطبي يأتي ضمن مشروع مكافحة العمى للعمليات الجراحية وبأشراف لجنة العالم العربي بالتعاون مع الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة.
حضر التدشين وكيل محافظة الضالع لشؤون المديريات جمال ناصر محمد الشاعري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أياد صالح وممثلين عن جمعية احياء التراث الإسلامي الكويتية، وجمعية الحكمة اليمانية الخيرية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المخیم الطبی
إقرأ أيضاً:
ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبيةكما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاببحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات