قالت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن تولي الفريق مهندس كامل الوزير منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعطى دفعة كبيرة للصناعة في مصر، وساهم في تعزيز القطاعات الصناعية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت «سليمة»، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «تمكين الصادرات من خلال تعزيز الصناعة» في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، أن الفريق كامل الوزير عقد عددًا من الاجتماعات في بداية توليه المنصب، ومن أبرزها اجتماعه مع اتحاد الصناعات المصرية للوقوف على العقبات التي تواجه الصناعة المصرية، ثم عقد عددًا من الاجتماعات المتخصصة مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأشارت سليمة إلى أنه بناءً على تلك الاجتماعات، جرى عرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهم محاورها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم تم تكليف مركز تحديث الصناعة بوضع آليات تنفيذ محددة الأهداف والمدد الزمنية المعنية بتلك الاستراتيجية، إذ أطلق الفريق خطة عاجلة للصناعة تتضمن 7 محاور رئيسية.

وقالت إن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعات الغذائية، لما له من أهمية استراتيجية، وهناك عدد من المحاور الداعمة لقطاع الصناعات الغذائية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

تحسين التجارة

وأضافت دعاء سليمة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تحسين التجارة والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.

الاهتمام بمجال الصناعات الغذائية

كما أكدت دعاء سليمة أن مركز تحديث الصناعة يهتم بقطاع الصناعات الغذائية ويقدم خدمات جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات ودعم فرص تصديرها للخارج، موضحة أن قطاع الصناعات الغذائية يحظى بمكانة قوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تحديث الصناعة الاستراتيجية الوطنية الصناعة زيادة الصادرات الاستراتیجیة الوطنیة للصناعة الصناعات الغذائیة دعاء سلیمة

إقرأ أيضاً:

وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.

وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.

وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.

 

كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية

مقالات مشابهة

  • دعاء الحر الشديد .. اللهم اجرنا من نار جهنم.. ردد أفضل 100 دعوة لا تُرد في ساعة الاستجابة
  • دعاء يوم الجمعة مكتوب.. كلمات جامعة للخير والرحمة | ردده الآن
  • التليفزيون الإيراني: انفجارات متتالية تهز جزيرة قشم الاستراتيجية
  • شابة بعمر 24 عاماً تنجب طفلة سليمة بعد إصابتها بسرطان الرحم
  • منظمتان أمميتان: 67% من سكان غزة يعانون انعدامًا حادًا في المواد الغذائية
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1300 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
  • نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
  • المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
  • وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام