أعلن الأمن العام الأردني، إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام المسافرين واستمرار وإغلاقه أمام حركة الشحن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
بعد عملية الكرامة.. معابر تربط بين
الأردن والاحتلال الأردن يغلق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
الأردن يغلق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
وفي إطار آخر، كشفت مديرية الأمن العام الأردني، صباح اليوم الاثنين، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن وحتى إشعار آخر، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وقد قال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام،مساء الأحد، إنه سيتم فتح جسر الملك حسين الاثنين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.
وأعلن الأردن، مساء الأحد، نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين "جسر اللنبي" الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات في الحادث أكدت أن "مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان".
وأضافت الوزارة أن الجازي "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية".
وأكدت أن "النتائج الأولية تشير إلى أن الحادث عمل فردي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة".
وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثمان منفذ العملية لدفنه في الأردن".
كما أكدت الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، إذ "عادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار الأحد".
وأشارت الوزارة إلى أن "الجهات المعنية تتابع أيضا إغلاق الجسر بعد لحادث"، علما أن مصادر إسرائيلية قالت إنه سيُفتح الإثنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
الأمن العام الأردني
الأردن
جسر الملك حسين
فتح جسر الملك حسين
حركة الشحن
مديرية الأمن العام الأردني
جسر الملک حسین
أمام حرکة
إقرأ أيضاً:
فضيحة حجز وابتزاز مالي تفجر غضب المسافرين في “اليمنية” عدن
الجديد برس| أثارت قرارات
إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، ممثلة بالإدارة التجارية
التي يديرها محسن حيدرة، موجة من الغضب والاستياء بين المسافرين، بعد الإعلان عن جدول الرحلات لشهر أغسطس الجاري، وسط اتهامات بتمييز وتلاعب في الحجوزات وابتزاز مالي للمسافرين، معظمهم من المرضى وذوي الحاجة الماسة للعلاج. وأفادت مصادر محلية بأن الشركة قامت عصر أمس الثلاثاء بإنزال جدول الرحلات الأساسية والإضافية من مطار عدن إلى كل من القاهرة وعمان، حيث تم جدولة خمس رحلات إضافية إلى القاهرة، مقابل رحلة يتيمة واحدة فقط إلى العاصمة الأردنية، رغم تكدس أعداد كبيرة من المسافرين العالقين في عمان. ويُعد هذا التوزيع المجحف – بحسب متابعين – تجاهلاً واضحاً للضغط القائم على خط عمان، الذي لا يحظى إلا برحلتين أسبوعياً (كل أربعاء وجمعة)، مقابل جدول مزدحم لرحلات القاهرة يصل إلى رحلتين وربما ثلاث يومياً. ويعتقد كثيرون أن السبب يعود إلى أن أغلب ركاب
عمان ينطلقون من صنعاء، وهو ما اعتبره البعض “تمييزاً مناطقياً” تمارسه إدارة عدن بحق المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية. وأثارت تساؤلات عدة التغييرات الأخيرة التي جرت في قسم المبيعات والحجز الآلي في عدن قبل قرابة عشرة أيام، والتي جاءت في سياق ما وصف بـ”فضيحة الحجوزات”، إذ تم رصد نشاط مكثف لسماسرة الحجز في السوق السوداء يقومون بحجز مقاعد قبل إعلان الجداول الرسمية، مستغلين نفوذهم داخل الإدارة وبعض الوكالات، وفقاً لمصادر داخل الشركة. ويقول عدد من المسافرين إنهم اضطروا لدفع مبالغ تتراوح بين 250 إلى 350 دولاراً إضافياً عبر وسطاء، لضمان تأكيد الحجز، في عملية وُصفت بالابتزاز المنظم، تورط فيها – بحسب شهادات – مسؤولون في الإدارة بينهم مدير المبيعات سامي الصوفي، ووكالات سفر منها وكالة “ناس” المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل وزير في حكومة عدن الموالية للتحالف. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة إدارة اليمنية بعدن، ودور الجهات الرقابية في مواجهة هذه التجاوزات المتكررة، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، الذي يُجبر على تحمل عناء السفر الطويل من صنعاء إلى عدن، فقط ليواجه استغلالاً مضاعفاً في كلفة التذكرة والحجز. وتحمل هذه الاتهامات أبعاداً إنسانية وأخلاقية حساسة، حيث يُتهم المعنيون بالتلاعب بحقوق مرضى ومحتاجين، دون أي مراعاة للظروف الصحية والمعيشية التي يمر بها المواطن. كما تتعالى الدعوات لمحاسبة المتورطين وإعادة ترتيب أولويات الشركة بما يراعي العدالة والشفافية في تقديم الخدمة العامة، لا سيما في ظل ظروف الحرب والانقسام الإداري الذي تعانيه البلاد. وقال أحد المسافرين المتضررين: “إن لم تستحِ فاصنع ما شئت”، متهماً إدارة اليمنية بعدن بتحويل شركة وطنية إلى سوق سوداء مفتوحة لصالح نافذين وسماسرة على حساب معاناة الناس. واختُتمت العديد من الشكاوى التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب والاستنكار.