الكنيست يوافق مقترح لزيادة عجز الموازنة لتغطية نفقات الحرب
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على اقتراح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بزيادة عجز الموازنة بمقدار 3.357 مليار شيكل (872.82 مليون دولار أمريكي) لتغطية نفقات الحرب.
ويشمل ذلك تكاليف إخلاء المستوطنات على طول خط النزاع، ومرافقة الأسرى المحررين ومساعدة جنود الاحتياط.
وأيد 58 عضوًا في الكنيست الاقتراح مقابل معارضة 52 ٬ وقال سموتريتش أمام الجلسة العامة قبل التصويت على الاقتراح: "يجب القيام بذلك، إنه زيادة محددة وموضوعة لصالح المُهجرين وجنود الاحتياط. وسيتقلص العجز مجدداً إلى الهدف الذي حددناه".
وبحسب صحيفة " تايم اوف إسرائيل" العبرية٬ الاثنين حذر عدد من الاقتصاديين السابقين في وزارة المالية الإسرائيلية من أن تل أبيب بحاجة إلى التحرك بقوة وبشكل فوري لصياغة ميزانية مسؤولة لعام 2025، وذلك لتجنب خطر أزمة مالية وشيكة قد تدفع باقتصادها المنهك بسبب الحرب إلى ركود وتعرض الأمن القومي للخطر.
حيث حذر كل من كبير الاقتصاديين في وزارة المالية يوئيل نافيه، ونائب كبير الاقتصاديين السابق حتى عام 2022، ولف دروكر، من أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة ميزانية عام 2025 بشكل مسؤول من خلال تنفيذ تخفيضات الإنفاق المطلوبة وزيادة الضرائب وإصلاحات تعزز النمو، فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن تواجه إسرائيل أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وكتب نافيه ودروكر في ورقة السياسة: "تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية، وعدم وجود مناقشات حول ميزانية 2025، وقرارات الحكومة الأخيرة بشأن خرق آخر لإطار الميزانية لعام 2024 تظهر أن الحكومة لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية التي تواجهها.
وفي الخميس الماضي قالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي الإسرائيلي، راكفت روساك أمينواح، لقناة 12 الإسرائيلية٬ إن حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار.
وأضافت أن "المؤسسة الدفاعية تطالب بزيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.39 مليار دولار)". وتابعت قائلة: "العجز أكبر بكثير، لدينا نازحون، جرحى، واحتياجات اقتصادية عديدة لم يتم حتى احتسابها في تكلفة الحرب."
أما محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، يعقوب فرنكل، فأكد أن عجز الميزانية في البلاد وصل إلى 8.1% في تموز/يوليو الماضي. وقال: "المهمة الأكثر إلحاحًا وأهمية هي معالجة العجز."
وأضاف: "بدأت إسرائيل عام 2023 دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. بحلول نهاية تموز/يوليو الماضي، وصل العجز إلى 8.1%، أي حوالي 155 مليار شيكل (41.8 مليار دولار). ويجب تغطيته."
وقال أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكونت الإسرائيلي، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة تأهيل اقتصادها دون استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي سموتريتش عجز الموازنة الكنيست إسرائيل الكنيست عجز الموازنة سموتريتش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقدر بـ300مليار دولار.. ما خيارات روسيا للرد على مصادرة أصولها المالية؟
موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه خيارات صعبة لتعويض الخسائر الناجمة عن مصادرة أصولها المالية، لا سيما على ضوء الحديث عن نية بلدان أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى غريمتها أوكرانيا.
وعاد ملف الأصول الروسية المجمدة إلى السطح بعد أن أعلنت شركة "يوروكلير" للخدمات المالية انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون بذلك المرة الأولى التي لم تحقق فيها سوى 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) من إيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية للربع الأول من عام 2025.
ووفقا للشركة التي يقع مقرها في بلجيكا، أدت العقوبات والإجراءات المضادة الروسية إلى نفقات مباشرة بقيمة 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، في الوقت الذي حققت فيه الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية للدولة بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).
علاوة على ذلك، أعلنت "يوروكلير" أنها تعتزم تعويض المستثمرين الذين يدّعون أن موسكو صادرت أموالهم، بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي مبلغ 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص الشركات والأفراد الروس الذين خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2022.
إعلان خسائر تراكميةوبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّدت الدول الغربية أصول البنك المركزي الروسي على شكل نقد وأوراق مالية بقيمة تربو على 260 مليار يورو (نحو 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة "يوروكلير".
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت "يوروكلير" ربحا قدره 5.1 مليارات يورو (نحو 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية، وبعد ذلك في 31 أكتوبر/تشرين الأول، صرّحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن العمل جار على فك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح الكيفية التي سيتم من خلالها ذلك.
وتعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتطالب برفعها وتشدد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.
وحذّرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستعتبر أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة "سرقة"، ووعدت بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، محذّرة من العواقب.
إجراءات انتقاميةويرى الخبير المالي أركادي تولوف، أن خيار "الإجراءات الانتقامية" هو الأكثر ترجيحا، ويتمثل بمصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة "ج" ردا على مصادرة الغرب للأصول الروسية.
وحسب ما يقول للجزيرة نت، قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة "ج" لصالح الدولة، مضيفا أن موسكو قد تدرس أيضا اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.
ووفقا له، فإن هذا الخيار هو الوحيد إذا رفض المستثمرون الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة أصول، يحصل فيه المشاركون الغربيون في السوق على أوراق مالية أجنبية مُجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مُجمدة.
ويوضح أن الفئة "ج" هي الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات قد تتأثر بهذه الإجراءات، وتشمل هذه الأصول السندات والأسهم والخيارات والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.
إعلانمع ذلك، يعتقد المتحدث أن من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي هذا إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية.
تسوية معقدةمن جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو أن أحد خيارات التسوية قد تكون موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، بشرط أن يتم إنفاق جزء من هذه الأموال على خُمس مساحة البلاد التي تسيطر عليها القوات الروسية.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تأتي كجزء من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء الحرب.
لكنه يشير إلى معضلة يمكن أن تواجه الموافقة الروسية، تتمثل في أن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم الأصول الروسية المجمدة.
ومع ذلك، يرجح المتحدث أن تواصل روسيا المطالبة برفع التجميد عن الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأوروبي نفسه سيواجه خطر مواجهة عواقب سلبية جراء مواصلة مصادرة الأصول الروسية، لأن ذلك قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.
وفي التدليل على ذلك، يستشهد بعدم وجود إجماع بين المشاركين في قمة لندن الأخيرة حول النزاع الأوكراني بشأن مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يخص الانتقال من تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها.
ويتابع أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة، وإن اعتبروا مصادرة الأصول الروسية فكرة جيدة، فإن بعضهم أبدى حذرا من هذا الاقتراح، خوفا من عواقب على اليورو أو النظام المصرفي الأوروبي، فضلا عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيا، لأنه من البديهي أنه إذا تمت مصادرة الاحتياطيات، فسترد روسيا بإجراءات مماثلة.
إعلانووفقا له، من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية ومواصلة السعي إلى تفاقم عزلة روسيا الاقتصادية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة